انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أربعة محاور رئيسية على مدار ستة أيام، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء المواطنين ومطالبهم بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويستمر المنتدى حتى السبت 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وإتاحة مساحة للحوار حول السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

4 محاور رئيسية على طاولة المناقشات

وتتمحور أعمال المنتدى حول أربعة ملفات رئيسية، تشمل «بناء الإنسان»، و«التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن»، و«الحماية والأمان المجتمعي»، و«الاقتصاد»، وذلك من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة وورش عمل، إلى جانب جلسات محاكاة ومناقشات يشارك فيها الخبراء والمتخصصون.

وتستهدف هذه الفعاليات طرح القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وتبادل الرؤى بشأن التحديات الراهنة، ومناقشة الآليات المناسبة للتعامل معها، بما يدعم تحديد مسارات العمل خلال الفترة المقبلة.

تقييم السياسات والمشروعات التنموية

وينطلق «منتدى مصر 2026» من مجموعة من التساؤلات المتعلقة بأثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ومدى تحقيقها أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاس نتائجها على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.

كما تتناول المناقشات الملفات التي تتطلب استكمالا أو تطويرا، مع استعراض أبرز السياسات والإجراءات والمشروعات التي أُطلقت لمواجهة التحديات المختلفة، وتحليل نتائجها الفعلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ولا تقتصر أعمال المنتدى على استعراض ما تحقق من إنجازات، بل تمتد إلى تقييم كفاءة التنفيذ، ومدى وصول العائد إلى الفئات والمناطق المستهدفة، وقدرة السياسات المتبعة على تحقيق نتائج مستدامة، فضلا عن تحديد الفجوات القائمة وأسبابها، وطرح خطوات عملية لاستكمال مسار التنمية.

البيانات الرسمية وتجارب المواطنين في صدارة التقييم

ويعتمد المنتدى في مناقشاته على الجمع بين البيانات والمؤشرات الرسمية التي تعكس اتجاهات الأداء، وتجارب المواطنين التي توضح الأثر الفعلي للسياسات والخدمات في حياتهم اليومية، إلى جانب التحليلات المتخصصة التي يقدمها الخبراء والباحثون ومراكز الفكر والجامعات وممثلو القطاعات المعنية.

ويستهدف هذا النهج توفير رؤية متكاملة لتقييم السياسات والبرامج التنموية، من خلال الربط بين المؤشرات الكمية والواقع المعيشي للمواطنين، والاستفادة من الآراء والخبرات المتنوعة في تحديد الأولويات وصياغة المقترحات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار توجه نحو توسيع الحوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وفتح المجال أمام مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالتنمية، وصولا إلى تحديد مجالات التطوير وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستفادة من نتائج المشروعات والبرامج الحكومية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك