وصل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، إلى مقر المجلس، لترؤس الجلسة الثانية المخصصة لاستكمال مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك.

وتأتي الجلسة في إطار استكمال المناقشات البرلمانية بشأن الطلب الرئاسي، وما يرتبط به من إجراءات دستورية ولائحية تنظم موافقة مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على عدم جواز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

كما تحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المنظمة لموافقة المجلس على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، وفقا للضوابط الدستورية المقررة، بما يشمل عقد جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، كشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت النهائي على تفويض القيادة السياسية بشأن إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهمة دفاعية، لإتاحة مزيد من الوقت أمام النواب لمناقشة الطلب والتعبير عن آرائهم.

وأوضح بكري أن عدد النواب الذين تقدموا بطلبات للتحدث خلال الجلسة تجاوز 140 نائبا، ما استدعى إفساح المجال أمام مزيد من المناقشات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التفويض.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك