أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة إندونيسيا أن قيادة البورصة ستجتمع مع مزود المؤشرات العالمي "إم إس سي آي" اليوم الإثنين، وذلك بعد أيام من تحذير "MSCI" بأن سوق الأسهم الإندونيسية لم تعد مؤهلة لوضع "السوق الناشئة" وقد يتم خفض تصنيفها.
وكان إعلان "MSCI" يوم الجمعة قد شكل مفاجأة لجاكرتا، فيما شهد مؤشر الأسهم الرئيسي للبلاد أسوأ يوم تداول له منذ عام 1998.
وتكبد المؤشر مزيداً من الخسائر اليوم الإثنين، متراجعاً بنسبة 5% ليصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات.
وصرح الرئيس التنفيذي للبورصة، جيفري هندريك، للصحفيين بأن إدارة بورصة إندونيسيا ستعقد اجتماعاً عبر الإنترنت مع "MSCI" في وقت لاحق اليوم لطلب توضيحات بشأن الأسباب الكامنة وراء هذا الإعلان.
وقال جيفري: "نحن، وكذلك هيئة الخدمات المالية وغالبية المشاركين في MSCI، لم نكن نتوقع هذا". وأضاف: "بناءً على مناقشاتنا مع المشاركين في السوق، بما في ذلك المستثمرون الدوليون، فقد اتفق الجميع على أن إندونيسيا تستوفي كافة المعايير للحفاظ على وضع السوق الناشئة"، بحسب رويترز.
وكانت "MSCI" قد ذكرت أن إندونيسيا تواجه احتمالية خفض تصنيفها إلى فئة "السوق المستقلة" (Standalone) بسبب مخاوف جوهرية تتعلق بوجود خلل في أداء السوق، بما في ذلك سلوكيات التداول المنسقة والفشل في إنفاذ القواعد.
ويعد هذا الخفض المقترح أكثر خطورة من تحذير سابق لـ "MSCI" أشار إلى إمكانية هبوط إندونيسيا إلى فئة "السوق المبتدئة" (Frontier).
ومن شأن تصنيف "السوق المستقلة" أن يؤدي إلى استبعاد الأسهم الإندونيسية من المؤشرات العالمية التي تتبعها استثمارات غير نشطة تُقدر بمليارات الدولارات.
وأظهرت بيانات البورصة أن الطبيعة المفاجئة لمخاطر خفض التصنيف قد أشعلت موجات بيع ضخمة، مما أدى إلى محو 65 مليار دولار من القيمة السوقية لإندونيسيا يوم الجمعة وحده.
ولكبح هذا الهبوط، قلصت بورصة إندونيسيا اليوم الإثنين الحد الأقصى للهبوط اليومي لأسعار الأسهم بمقدار النصف ليصل إلى 7%، وهي خطوة وصفها جيفري بأنها وسيلة فعالة للحد من التقلبات.
وكان بنك إندونيسيا المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في يونيو الماضي، وذلك في محاولة منه لإنقاذ العملة المحلية وسوق الأوراق المالية التي انخفضت إلى مستويات قياسية.