توقع تقرير تسارع تضخم أسعار الغذاء عالميًا خلال الأشهر المقبلة واستمراره حتى عام 2027، بفعل اضطرابات الشحن المرتبطة بالحروب، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، وموجات الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو.
وقال التقرير: إن مع تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، تتزايد الضغوط على المستهلكين، خصوصًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وسط مخاوف من تفاقم نقص الغذاء وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية.
يقول محمد ياسين، البالغ من العمر 63 عامًا ويعمل حارسًا لمواقف السيارات في وسط جاكرتا، إنه قلّص وجباته مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات جعلت المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول يده.
وقال ياسين، الذي يتراوح دخله الأسبوعي بين 200 ألف و300 ألف روبية، بجوار المتجر الصغير الذي يراقب أمامه الدراجات النارية المتوقفة: «كنت أستطيع شراء الأرز والتمبيه والتوفو (بدائل غذائية) مقابل 7 آلاف إلى 8 آلاف روبية (0.39 إلى 0.44 دولار)، أما الآن فأصبحت تكلفني 15 ألف روبية».
وفي إندونيسيا، قفزت أسعار الأرز بالفعل إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بتأخر هطول الأمطار، بينما ارتفعت أسعار الخبز في مصر بنحو الربع، وسجلت أسعار السكر في الهند أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما أدى ضعف موسم الأمطار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد إلى تراجع الإنتاج.
وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو): «كل ذلك فرض ضغوطًا كبيرة على المنظومة».
وأضاف: «سنشهد تأثيرًا أكبر قرب نهاية العام، وفي بداية العام المقبل، وربما طوال العام المقبل»، بحسب رويترز.
ويتحمل المستهلكون الأشد فقرًا العبء الأكبر من الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، فيما تستحوذ الأغذية على حصة أكبر من إنفاق الأسر.
ووفقًا للبنك الدولي، تجاوزت أسعار الغذاء التضخم العام خلال الربع المنتهي في سبتمبر في 22% من أصل 150 دولة شملها التحليل، مقارنة بـ14% في الربع السابق.
وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع المتداولة دوليًا، متوسطًا بلغ 136 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.
وتزيد الأسعار المرتفعة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، وقد تدفع الحكومات في الدول الموردة الرئيسية إلى فرض حظر على الصادرات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النقص في الإمدادات.

صدمات متعددة

أدت الهجمات على البنية التحتية للحبوب في منطقة البحر الأسود إلى اضطراب شحنات القمح، ما دفع كبار المستوردين، ومن بينهم مصر وإندونيسيا، إلى البحث عن مصادر بديلة للإمدادات، في حين تدفع المخاطر الأمنية في البحر الأحمر السفن إلى اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.
وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل صادرات الأسمدة عبر مضيق هرمز، ما رفع تكاليف الزراعة، في وقت يقلص فيه الطقس الجاف المرتبط بظاهرة النينيو الإنتاج في الهند وجنوب شرق آسيا.
وارتفعت أسعار القمح بأكثر من 30% خلال عام 2026، فيما زادت أسعار الأرز في دول آسيوية رئيسية مصدرة له بنسبة تتراوح بين 10% و13%، رغم وفرة المخزونات. ورغم تراجع أسعار الأسمدة عن ذروتها المسجلة في وقت سابق من الحرب على إيران، فإنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.
وقال مانيش تيواري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله الهند، مشيرًا إلى «بيئة صعبة» تعود جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف السلع الأولية: «أصبح التضخم المتزايد، ولا سيما تضخم أسعار الغذاء، واقعًا ملموسًا».
وفي مصر، ارتفعت أسعار الخبز غير المدعوم إلى نحو 5 جنيهات مصرية (0.093 دولار) للرغيف الكبير، مقارنة بـ4 جنيهات في يوليو، بينما صعدت أسعار زيت الطهي بنحو 40% في الإمارات العربية المتحدة.
وفي إندونيسيا، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 7% منذ بداية العام، رغم أن البلاد تُعد أكبر منتج لزيت النخيل في العالم.
وفي الهند، قفزت أسعار السكر والبصل والبقوليات بأكثر من 10% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، نتيجة نقص الإنتاج.
وبالنسبة إلى الخباز سيد عبد الحميد محمد، الذي يعمل في وسط القاهرة، لا تقتصر المشكلة على سعر الدقيق.
وقال: «إذا استعنت بعامل ماهر، فإن ذلك يكلفك الكثير. فقد ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه والخميرة والمواد التي نستخدمها لإنتاج أرغفة الخبز للمستهلكين».
وقال طارق عزب، أحد زبائن المخبز، إن الأسعار ظلت ترتفع باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية، «ليس مرة أو مرتين أو ثلاث مرات».
وارتفعت أسعار الشحن بنحو 50% على بعض المسارات العالمية الرئيسية، مثل المسار بين البحر الأسود وجنوب شرق آسيا، مع صعود أسعار النفط وتزايد العلاوات المرتبطة بمخاطر الحروب.

محفزات جديدة للتضخم

ورغم ارتفاع أسعار الغذاء منذ أواخر عام 2025، فإن تراجع الإمدادات المحلية وانتقال ارتفاع تكاليف السلع الأولية إلى المستهلكين يهددان بتسريع وتيرة التضخم.
وتحتاج الدول الرئيسية المستوردة في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي أحجمت عن الشراء بعد تحقيق محاصيل محلية قوية، إلى العودة مجددًا إلى الأسواق العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادة حادة في الطلب.
وقال ألكسندر كارافايتسيف، كبير الاقتصاديين في المجلس الدولي للحبوب في لندن: «قد نشهد خلال شهرين موجة جديدة كبيرة من الطلب مع عودة المستوردين إلى السوق».
من جانبه، قال توريرو من منظمة الأغذية والزراعة إن هامش الأمان الذي وفرته المخزونات العالمية القياسية من الحبوب آخذ في التراجع.
وأضاف: «وفرت المخزونات والمحاصيل الجيدة في المواسم السابقة حاجزًا واقيًا، لكن هذه الهوامش بدأت تتعرض لضغوط. وهذا يعني أن ارتفاع أسعار السلع الأولية قد يصبح أكثر وضوحًا».
وتعمل شركات تصنيع الأغذية، التي تشتري عادة المواد الخام بموجب عقود تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، على تجديد هذه العقود بأسعار أعلى، فيما يؤدي ضعف العملات المحلية إلى مضاعفة التكاليف.
وقال فرانسيسكوس ويليرانغ، أحد مديري شركة «بي تي إندوفود»، أكبر شركة للأغذية في إندونيسيا: «ارتفعت تكاليف الشحن أيضًا، وعند تحويلها إلى الروبية، يتضاعف تأثيرها بفعل ضعف العملة الإندونيسية».
وإلى جانب ارتفاع الأسعار، تواجه شركات تصنيع الأغذية صعوبات في تأمين الإمدادات، وفقًا لمتداولين.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة لطحن الدقيق في جاكرتا، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن عددًا من مطاحن القمح في إندونيسيا يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية، بعدما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تراجع وصول الشحنات.
وأظهرت بيانات شركة «كلبر» أن واردات إندونيسيا من القمح انخفضت بنسبة 41% إلى 491 ألف طن متري في سبتمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وفي الوقت الحالي، لا تزال مخزونات فول الصويا والذرة وفيرة، فيما تعتمد الإمدادات المستقبلية على مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، رغم أن ارتفاع أسعار النفط دعم أسعار المحصولين مع تزايد استخدامهما في إنتاج الوقود الحيوي.
ومن المتوقع أن تكون محاصيل القمح في نصف الكرة الجنوبي مواتية، لكن أي مخاطر سلبية تهدد الإنتاج لدى مصدرين مثل أستراليا والأرجنتين قد تضيف عاملًا جديدًا يدفع الأسعار إلى الارتفاع، بحسب كارافايتسيف من المجلس الدولي للحبوب.