كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، محاور وجلسات منتدى مصر 2026 وأبرز الجلسات والمحاور التي يناقشها المنتدي على مدار 6 أيام.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح منتدي مصر 2026 بحضور وتشريف فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي: "الحكومة ستعرض بكل صراحة وشفافية كل ما تحقق في منتدي مصر 2026، متابعا: قضايا الأسعار والتضخم والرعاية الصحية والأجور والأمن والاستقرار استحوذت على الشق الأكبر من اهتمام المواطنين".

طرح ومناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية

ويأتي منتدى مصر 2026 تحت رعاية فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، في إطار طرح ومناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات الراهنة وآليات التعامل معها، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة وورش عمل، تجمع المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب.

يعقد «منتدى مصر 2026»، انطلاقاً من مجموعة من التساؤلات التي تمس بصورة مباشرة مسار التنمية وحياة المواطنين، وفي مقدمتها: كيف انعكست السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه؟ وإلى أي مدى حققت هذه السياسات والمشروعات أهدافها الاقتصادية والاجتماعية؟ وما الملفات التي تحتاج إلى استكمال أو تطوير خلال المرحلة المقبلة؟.

وينطلق المنتدى من قراءة موضوعية لما جرى تنفيذه، في مواجهة التحديات التي واجهت الدولة، من خلال استعراض أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها والمشروعات التي تم إطلاقها، وتحليل النتائج والآثار الفعلية على المواطن والاقتصاد والمجتمع.

ولن تقتصر المناقشات على رصد ما تم إنجازه، بل تمتد إلى تقييم التنفيذ، ومدى وصول العائد إلى الفئات والمناطق المستهدفة، وقدرة السياسات المتبعة على تحقيق نتائج مستدامة، إلى جانب تحديد الفجوات التي ما زالت قائمة وأسبابها والخطوات والتحركات المستقبلية لاستكمال مسار التنمية.

يعتمد المنتدى في مناقشاته على الجمع بين عدة مصادر رئيسية للمعرفة والتقييم منها: البيانات والمؤشرات الرسمية التي توضح اتجاهات الأداء، وتجربة المواطن التي تكشف الأثر الفعلي للسياسات والخدمات في الحياة اليومية، والرأي والتحليل المتخصص الذي يقدمه الخبراء والباحثون ومراكز الفكر والجامعات وممثلو القطاعات المعنية.