نظم قصر ثقافة نجع حمادي، اليوم الاثنين، صالونًا ثقافيًا بعنوان «الأمن السيبراني والحماية الرقمية»، تناول أبرز التهديدات الإلكترونية التي تواجه مستخدمي الإنترنت، وسبل حماية البيانات الشخصية والحسابات الرقمية من الاختراق والاحتيال والابتزاز، وذلك تحت رعاية وإشراف مدير قصر ثقافة نجع حمادي، ومن خلال فرع ثقافة قنا.

وافتتح الصالون الإذاعي محمد فتحي الخولي اللقاء، مؤكدًا أن حماية الخصوصية لم تعد تقتصر على تأمين المنازل والأبواب، بل امتدت إلى العالم الرقمي، في ظل احتواء الهواتف المحمولة على صور المستخدمين وبياناتهم البنكية وأسرارهم الشخصية والمهنية، ما يجعل تأمين الأجهزة والحسابات ضرورة لا غنى عنها.

من جانبه، استعرض الدكتور سمير عبد الغني، مدرب الحاسب الآلي بمجمع ريفورم للإصلاح الزراعي سابقًا وخبير التنمية البشرية، مفهوم الأمن السيبراني، موضحًا أنه يشمل مجموعة من الإجراءات والتقنيات المستخدمة لحماية الأجهزة والشبكات والبيانات من الهجمات الإلكترونية والسرقة والابتزاز، مشيرًا إلى أن المحتالين قد يستغلون أخطاء بسيطة أو يخدعون المستخدمين لدفعهم إلى كشف بياناتهم أو تسهيل اختراق حساباتهم.

وتناول محمد عبد اللاه، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أبرز المخاطر الرقمية، وفي مقدمتها التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، من خلال روابط وهمية تستهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية، فضلًا عن مخاطر كلمات المرور الضعيفة، واستخدام شبكات الواي فاي العامة دون احتياطات أمنية، وحالات الابتزاز الإلكتروني التي قد تستهدف الشباب والفتيات عبر صور أو مقاطع شخصية.

وفي سياق متصل، قدم عماد رشاد، معلم الحاسب الآلي ومدير مدرسة عزبة نقيب للتعليم الأساسي، مجموعة من الإرشادات العملية لتعزيز الحماية الرقمية، شملت استخدام كلمات مرور طويلة وقوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وتجنب فتح الروابط مجهولة المصدر، حتى إذا وردت من حسابات الأصدقاء، إلى جانب تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بصورة منتظمة.

كما شدد على أهمية الحفاظ على الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر بيانات حساسة أو صور المستندات الرسمية أو تفاصيل التحركات الشخصية، مع ضبط إعدادات الحسابات وتجنب قبول طلبات الصداقة من أشخاص مجهولين.

واختتم محمد فتحي الخولي الصالون بالتأكيد على أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على المؤسسات الحكومية والبنوك، بل تبدأ من وعي كل مستخدم وقدرته على التعامل الآمن مع التكنولوجيا، موضحًا أن الالتزام بالإرشادات الوقائية والتحقق من الرسائل والروابط قبل التفاعل معها يسهم في الحد من مخاطر الاختراق والاحتيال الإلكتروني.