أكّدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أنّ "حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً"، لكنّها شدّدت على "ضرورة ممارستها في إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين"، محذّرة من استخدامها للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ألزمت الحكومة مؤسساتها بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (أ ف ب).

واستند البيان إلى "قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته"، مشيراً إلى أنّ "المسؤولية القانونية قد تطال المحرّضين والمموّلين والمساهمين في الأعمال الإرهابية، فضلاً عن المسؤولين عن نشر محتوى إعلامي يتحوّل إلى جريمة تهدد أمن المجتمع".

وقالت الحكومة إنّ "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حماية المواطنين من التضليل ونشر المعلومات المحرّفة، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبه".