أرجأ مجلس النواب المصري التصويت النهائي على طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات عسكرية دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، إلى الاثنين المقبل، بعد يومين من المناقشات البرلمانية دون التوصل إلى قرار نهائي.

وجاء التأجيل عقب دعوة السيسي، السبت الماضي، إلى عقد جلسة برلمانية طارئة للنظر في منحه التفويض اللازم لتقديم دعم دفاعي للمملكة، حال طلبت الرياض ذلك، مؤكدا أن مصر لا تسعى إلى خوض حرب أو مهاجمة أي طرف، وإنما تهدف إلى الدفاع عن السعودية وحماية أمنها واستقرارها.

وكان الرئيس المصري قد أعلن، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، استعداد القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة، داعيا مجلس النواب إلى منحه التفويض المطلوب دستوريا في حال تلقي طلب سعودي بهذا الشأن، وهو ما أعقبه إعلان المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة الطلب.

مجلس الدفاع الوطني يؤكد التضامن مع السعودية

وسبق المناقشات البرلمانية اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، وبحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وأكد المجلس دعمه الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية، مشددا على أن الأمن القومي السعودي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري والعربي.

كما أعلن استعداد مصر لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بما يسهم في الدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية مقدساتها الإسلامية، مع التأكيد على مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات الإقليمية.

ضوابط دستورية لإرسال القوات المسلحة خارج البلاد

ويخضع إرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة لضوابط دستورية محددة، إذ تنص المادة 152 من الدستور على عدم جواز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى الخارج إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف السعودية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة والملاحة في البحر الأحمر.

وتؤكد القاهرة، في مواقفها المعلنة، أن أمن دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، استنادا إلى الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين مصر ودول الخليج.

ومن المنتظر أن يستكمل مجلس النواب مناقشة الطلب في جلسته المقبلة، تمهيدا لحسم موقفه من التفويض وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك