ردًا على تساؤلات حول إضافة مواد الهوية القومية (العربي - التاريخ) للمجموع بنسبة 20% بالمدارس الدولية، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت في عام 2024 قرارًا بشأن تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ كمواد داخل المجموع ومادة التربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70% وإدراج العربي والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% لنهاية المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي المقبل 2027 / 2028، أي بعد مهلة 4 سنوات من إصدار القرار وفقًا للضوابط المحددة.

وأشار الوزير خلال جلسة التعليم بمنتدى مصر، إلى أن بعض طلاب النظام البريطاني “IG” سينتهوا من المرحلة الثانوية في عامين فقط وسيطبق القرار عليهم العام الدراسي الحالي باعتباره آخر عام دراسي لهم، مؤكدا أن الوزارة راعت طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات التطبيق، بما يحقق الهدف من القرار ويضمن اهتمام الطلاب بدراسة هذه المواد، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكوينهم المعرفي والثقافي.

وشدد الوزير على أن الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان أولوية أساسية للوزارة، متسائلًا: «هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه باللغة العربية، أو لا يعرف شيئًا عن تاريخ بلاده؟»، مؤكدًا أن حصول الطلاب على تعليم دولي لا ينبغي أن يكون على حساب معرفتهم بلغتهم وتاريخ وطنهم، وأن الوزارة تحرص على إعداد أجيال تجمع بين اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلها للمنافسة مع أقرانها في مختلف دول العالم، والاعتزاز باللغة العربية والثقافة المصرية والتاريخ الوطني.