أعلنت فرنسا فرض حظر تجول جزئي في مدن عدة من بينها باريس، في ظل سعي السلطات لاحتواء حالة الاستياء الشعبي التي أدت إلى تحول تظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة يوم السبت إلى أعمال شغب ونهب من بين الأسوأ في السنوات الأخيرة.
وعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا طارئًا مع عدد من وزرائه، بعدما صرّح وزير الداخلية بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المناطق خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع.

جولة جديدة من الاحتجاجات

ومع دعوة المنظمين إلى جولة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت المقبل، أعلن مكتب لوكورنو أن حظر تجول جزئيًا سيُفرض من الساعة 20,00 الاثنين حتى 06,00 صباح الثلاثاء (18,00 - 04,00 بتوقيت جرينتش) في 4 مدن شمالية، بينها ليل، بهدف حماية الأنشطة التجارية.
وأعلنت الشرطة في باريس يوم الاثنين فرض حظر تجول جزئي في عدد من أحياء المدينة بدءا من الساعة 23,00 (21,00 بتوقيت جرينتش) الاثنين حتى الساعة 6,00 صباح الثلاثاء.
كما حظرت التظاهرات في عدد من أحياء باريس من الساعة 20,00 الاثنين حتى الساعة 6,00 صباحًا الثلاثاء.
وأعلنت سلطات مدينة مارسيليا جنوب الاثنين، أنها حظرت التجمعات العامة من الظهر حتى الساعة الثامنة مساء (10,00 - 18,00 بتوقيت جرينتش).
وقال رئيس الوزراء: أنا عاقد العزم على استعادة النظام العام.

بيع المسروقات إلكترونيًا

ودعت وزيرة الشؤون الرقمية آن لو هينانف يوم الاثنين منصات إعادة البيع عبر الإنترنت إلى إزالة الإعلانات الخاصة بـ"المسروقات" في أعقاب أعمال النهب، كما استدعت ممثلين عن شركات من بينها فينتد وإيباي.
ووفقًا لوزارة التجارة، وُجّهت الدعوة أيضًا إلى ممثلين عن شركات أمازون ولوبونكوان وميتا وتيك توك.

استقالة وزير الداخلية

ويوم الاثنين، قدّم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته، في أعقاب توقيف أكثر من 2500 شخص وإصابة ما يقرب من ألف عنصر من قوات الأمن.

كما تعرض محتجون لإصابات، من بينهم متظاهر بُترت يده جراء انفجار قنبلة صوتية استخدمتها الشرطة.
لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض استقالة نونييز، مع اعترافه بإخفاقات أمنية واستخباراتية، رغم نشر نحو 60 ألفًا من عناصر إنفاذ القانون في أنحاء فرنسا السبت.
وقال وزير العدل جيرالد دارمانان يوم الاثنين إنه جرى وضع أكثر من 2330 شخصًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة على مستوى البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، 70% منهم من البالغين، والعديد منهم معروف لقوات الأمن.