أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة لم تتعامل مع مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق وكباري وخطوط سكك حديدية وموانئ، وإنما باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأداة لإعادة توزيع السكان وربط مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ وتحسين جودة حياة المواطنين. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بتشريف فخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات والطلاب. 

وأوضح الوزير أن الدولة بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل بالتوازي مع التوسع العمراني، عبر تطوير شبكات النقل الجماعي وفتح محاور تنمية جديدة وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.    نص ملصق

وأشار إلى تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري بإجمالي أطوال تصل إلى 31 ألف كيلومتر من الطرق، إلى جانب 73 محورا وكوبريا على النيل، و54 كوبريا أعلى المزلقانات، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية، موضحا أن هذه المشروعات ساهمت في تقدم مصر من المركز 118 إلى المركز 18 في مؤشر جودة الطرق العالمية. 

وفي مجال النقل الجماعي الأخضر، أوضح كامل الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ ثلاثة خطوط لمترو الأنفاق، والمرحلتين الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق النيل، إلى جانب تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالقاهرة والإسكندرية.    نص ملصق

وأضاف أن الدولة تنفذ شبكة للقطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال مخططة تصل إلى 2250 كيلومترا لنقل الركاب والبضائع، موضحا أن ثلاثة خطوط بإجمالي نحو 2000 كيلومتر يجري تنفيذها حاليا، وأن اكتمال الشبكة يستهدف وضع مصر في موقع متقدم عالميا في هذا المجال.

وأشار وزير النقل إلى أن خطة تطوير السكك الحديدية تستهدف تحديث جميع عناصر المنظومة، بما يشمل الجرارات والعربات والبنية الأساسية والمحطات والمزلقانات ونظم الإشارات والتحكم والورش وتنمية العنصر البشري، مع العمل على تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بطول 10 آلاف كيلومتر وإنشاء خطوط جديدة لخدمة المناطق الصناعية.

وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن خطة الدولة تستهدف تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، مع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويا.

كما تستهدف الدولة تدعيم الأسطول البحري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مع قدرة على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويا، إلى جانب تنفيذ خطة لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية لدعم حركة التجارة وتداول البضائع.

وكشف الوزير عن تخطيط وتنفيذ ثمانية ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، بما يدعم الربط مع الخليج والمشرق العربي وأفريقيا والأسواق الأوروبية والآسيوية.

واستعرض الوزير محور الضبعة باعتباره نموذجا للعائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل، موضحا أن المحور يمتد بطول 300 كيلومتر ويربط القاهرة بالساحل الشمالي ويختصر زمن الرحلة إلى نحو ساعتين ونصف، وأسهمت التنمية المرتبطة به في استصلاح نحو 200 ألف فدان وجذب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025.

وأضاف أن التنمية المرتبطة بمحور الضبعة ساهمت في توفير نحو 381 ألف فرصة عمل، إلى جانب وفر سنوي في الوقود يقدر بنحو ملياري جنيه، بما يعكس أن تقييم مشروعات النقل يجب ألا يقتصر على تكلفة إنشائها وإنما يمتد إلى عوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشدد كامل الوزير على أن ترتيب أولويات مشروعات النقل يخضع لمعايير تشمل العائد الاقتصادي والتنموي وعدد السكان وقدرة المشروع على ربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق وخفض زمن الرحلات وتحسين السلامة، مؤكدا أن السؤال لا يجب أن يكون فقط عن تكلفة تنفيذ المشروع وإنما أيضا عن «تكلفة عدم تنفيذه».

وأكد أن الدولة تتوسع في التصنيع المحلي لاحتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من خلال مصانع ومجمعات صناعية متخصصة، في إطار بناء قاعدة صناعية وطنية تقلل الاعتماد على المكونات المستوردة وتزيد القيمة المضافة للاقتصاد المصري.