يشدد أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران ومؤسس مركز "بياب" للأبحاث محمد جواد ظريف على التوازن في العلاقات الخارجية، ويحذر من أن الاعتماد على قوة واحدة قد يقلل من قدرة إيران على المساومة، لكن منتقديه يقولون إن توقيت هذا الرأي غير مناسب. 

وقد كتب أخيراً وزير الخارجية السابق الذي وقع على اتفاق عام 2015 بين واشنطن وطهران، مقالةً بعنوان"بنية جديدة للعلاقات الاستراتيجية مع الصين وروسيا: الأصالة والتوازن الشامل" إن "تطبيق مبدأ التوازن الشامل وإضفاء الأصالة على العلاقات مع قوى عظمى كالصين وروسيا لا يعني إطلاقاً خلق احتكار، أو إغلاق قنوات أخرى، أو الوقوع في دوامة التبعية الاحتكارية للشرق. ومن المبادئ الذهبية لتوجيه السياسة الخارجية ألا تضع الدولة كل بيضها في سلة قوة واحدة، لأن هذا النهج يُضعف سريعاً حرية الدولة في العمل، ويُقلل من قدرتها التفاوضية في حسابات الشركاء الاستراتيجيين".

عالم ما بعد القطبية يعيد تعريف القوة

وتابع السياسي الإيراني الذي لطالما وجه خطاباً انتقادياً الى الداخل يطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية التي لم تعد تتماشى مع تحولات العالم حول بلاده، أن النظام الدولي يشهد تحولات جوهرية تتجاوز ثنائية القطبية والهيمنة الأحادية نحو عالم متعدد المركز، تتوزع فيه القوة بين أدوات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية وشبكات نفوذ متداخلة. ولم تعد الترسانة العسكرية واتساع الجغرافيا والتحالفات التقليدية وحدها كافية لضمان الأمن القومي، إذ باتت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات والقدرة على التأثير في الرأي العام عناصر أساسية في تحديد مكانة الدول.

وفي هذا السياق، تحتاج إيران إلى إعادة تعريف مفهوم القوة الوطنية، بحيث لا يقتصر على القدرات الدفاعية والردع العسكري، بل يشمل التماسك الاجتماعي والشرعية الداخلية ورضا المواطنين وكفاءة الحكم. فالأمن المستدام لا يتحقق بالقوة الصلبة وحدها، وإنما يتطلب توظيف تسوية النزاعات وتجنب دورات التصعيد التي قد تحول التهديدات المتوقعة إلى أزمات فعلية.

الصين وروسيا... شراكات استراتيجية لا تحالفات اضطرارية

يهاجم المتشددون الوزير السابق، الى درجة تهديده بالقتل، لأنه لطالما يؤكد أن علاقة بلاده بالقوى الشرقية علاقة غير صحية قائمة على تحالفات الضرورة، فيقول: "يمثل الانتقال من العلاقات القائمة على الحاجة والاضطرار إلى شراكات استراتيجية مستقلة أحد المحاور الأساسية لإعادة صوغ السياسة الخارجيةالإيرانية. فاعتماد طهران على بكين وموسكو باعتبارهما بديلين اضطراريين من الغرب قد يضعف قدرتها التفاوضية، ويجعلها شريكاً أقل قدرة على انتزاع الامتيازات والاستثمارات الطويلة الأجل.

ومن ثم، فإن تعزيز العلاقات مع الشرق ينبغي أن يستند إلى أهداف تنموية واستراتيجية بعيدة المدى، لا إلى الضغوط الغربية وحدها. كما أن الحفاظ على قنوات التواصل مع الغرب وتنويع العلاقات الدولية لا يتعارضان مع الشراكة مع الصين وروسيا، بل يعززان استقلال القرار الإيراني ويرفعان قدرة طهران على المناورة.

التوازن الشامل شرط للاستقلال"

يبدو أن رؤية جواد ظريف مهدِّدة لقوة المتشددين  ونفوذهم في إيران، ولذلك حاربوا وجوده في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان الإصلاحية واتهموه بالترويج للتبعية الغربية، فأفكار مثل تلك قد تفقد إيران علاقاتها الخارجية القائمة على مفاهيم لا تتجاوب مع التحولات العالمية. وقد عبر الديبلوماسي السابق عن رؤيته بأن: "الاستقلالية لا تعني الانعزال عن العالم، بل القدرة على إدارة الاعتماد المتبادل وتنويع الشركاء بحيث لا تتحول العلاقات الاقتصادية أو التكنولوجية إلى أدوات ضغط سياسية". ومن هنا، يمثل التوازن الشامل أساساً لسياسة خارجية تتيح لإيران التعاون مع الشرق، وتعزيز علاقاتها الإقليمية، والانخراط في دول الجنوب العالمي، وإدارة خلافاتها مع الغرب.

 يؤدي حصر الخيارات الخارجية بمحور واحد مثل الشرق، إلى إضعاف القدرة التفاوضية، بينما يمنح تنويع الشراكات طهران مساحة أوسع للمناورة، ويشجع شركاءها على تقديم استثمارات وامتيازات تتناسب مع أهمية العلاقات معها.

في المحصلة، يتمثل التحدي أمام إيران في الانتقال من سياسة ردّ الفعل إلى ديبلوماسية استباقية تحول الضغوط إلى فرص تنموية. ويتطلب ذلك الجمع بين الردع العسكري والتقدم التكنولوجي والكفاءة المؤسسية والرضا المجتمعي، وبناء علاقات دولية متوازنة لا تقوم على الاضطرار أو الارتهان، بل على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة. وهذا يصعب تحقيقة في ظل هيمنة عقل المحافظين والمتشددين على السلطة في إيران.