حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن العالم يتجه نحو ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجةً مئويةً فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول نهاية القرن الحالي، في حال استمرار السياسات المناخية المعمول بها، ما يزيد مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة وتداعياتها البيئية والاقتصادية.

وأوضح البرنامج، في تقريره السنوي عن فجوة الانبعاثات الصادر اليوم (الأربعاء)، أن الجهود الدولية الحالية لا تزال غير كافية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي يسعى إلى إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين، مع بذل الجهود لحصره عند 1.5 درجة.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ جميع التعهدات المناخية الحالية للدول قد يحد من ارتفاع الحرارة إلى 2.6 درجةً مئويةً بحلول عام 2100، فيما يمكن أن ينخفض إلى 2.1 درجةً في حال الوفاء بالتعهدات الإضافية للوصول إلى الحياد الكربوني.

وأكد أن الحد من تفاقم الاحترار العالمي يتطلب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول عام 2035، و69% بحلول عام 2040، مقارنةً بمستويات عام 2025، بينما لا تحقق الخطط الوطنية الحالية سوى جزءٍ محدودٍ من هذه التخفيضات.

وبيّن التقرير أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يتوقع وصول الاحترار العالمي إلى ما بين 1.7 و1.8 درجةً مئويةً بحلول منتصف القرن، قبل إمكانية تراجعه إلى 1.5 درجةً أو أقل بحلول عام 2100، شريطة تنفيذ تخفيضاتٍ كبيرةٍ ومستدامةٍ للانبعاثات وتوسيع تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تجاوز عتبة 1.5 درجةً لا يعني التخلي عن الجهود المناخية، مشدداً على ضرورة تقليص حجم الارتفاع ومدته والعمل على إعادة درجات الحرارة إلى المستويات المستهدفة.

وحذر البرنامج من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يزيد احتمالات حدوث موجات حرٍّ شديدةٍ وفيضاناتٍ وحرائق غاباتٍ، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي والموارد المائية والأنظمة البيئية.

ورغم هذه التحذيرات، أشار التقرير إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والسياسات المناخية أسهم في خفض الانبعاثات في عددٍ من الدول والقطاعات، مؤكداً أن تسريع هذه الجهود لا يزال قادراً على الحد من حجم الاحترار العالمي خلال العقود القادمة.