تتجه أسعار الخبز السياحي والفينو في السوق المحلية إلى موجة ارتفاع جديدة خلال الأيام المقبلة، مع إعلان أصحاب المخابز نيتهم زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و25%، على خلفية القفزات الكبيرة في أسعار الدقيق.

وقال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 4 آلاف جنيه منذ بداية الشهر الجاري، ما وضع المخابز تحت ضغط كبير، خاصة في ظل تغير الأسعار بشكل شبه يومي. وأضاف أن هذا الارتفاع السريع أربك حسابات التكلفة لدى أصحاب المخابز، قائلاً: «المخابز مش عارفة تحسب تكلفتها».

وأوضح فكري أن سعر الدقيق «الزيرو» صعد من نحو 16 ألف جنيه للطن الشهر الماضي إلى قرابة 21 ألف جنيه خلال الأسبوع الجاري، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بمزيد من الزيادات في ظل ارتفاع تكلفة استيراد القمح. فقد سجلت أسعار شحن القمح الروسي والأوكراني زيادات حادة تصل إلى 110% خلال سبتمبر الجاري، بالتزامن مع اضطرابات الموانئ في البحر الأسود، ما رفع سعر الطن إلى نحو 320 دولارًا مقابل 270 دولارًا سابقًا، بزيادة تقارب 18.5%.

وتعتمد مصر بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، اللتين تمثلان نحو 80% من إجمالي الواردات، ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بأي تقلبات في تلك المنطقة.

في السياق ذاته، أكد فكري أن المخابز السياحية والأفرنجية غير خاضعة حاليًا لتسعيرة جبرية، رغم صدور قرارات سابقة في عام 2024 بتحديد أسعار وأوزان الخبز والفينو، إلا أنها لم تعد مفعّلة. وأشار إلى أن آليات العرض والطلب باتت المحرك الرئيسي للأسعار، مع لجوء بعض المخابز إلى تقليل وزن الرغيف كبديل عن رفع السعر.

وبحسب القرارات السابقة، كان من المقرر بيع رغيف الخبز وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، و60 جرامًا بـ1.5 جنيه، و40 جرامًا بجنيه واحد، فيما حُدد سعر الفينو وزن 50 جرامًا عند 2 جنيه كحد أقصى.

على صعيد آخر، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا ينظم إدارة وتشغيل المخابز البلدية، تضمن تشديد الضوابط على عمليات التنازل أو الإدارة، حيث حظر توكيل إدارة المخبز للغير دون ترخيص رسمي، مع اشتراط الحصول على موافقة مديريات التموين المختصة.

كما نص القرار على ضرورة توافر شروط محددة في من يتولى إدارة المخبز، أبرزها التمتع بالأهلية الكاملة، وحسن السمعة، وعدم صدور أحكام جنائية أو في جرائم مخلة بالشرف أو القضايا التموينية، مع التأكيد على أن الترخيص شخصي ومرتبط بالمخبز ذاته، ويُلغى في حال فقدان شروطه.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع المخابز تحديات متزايدة، ما يضع المستهلك أمام احتمالات ارتفاع أسعار أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في السوق.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك