خلال ساعات قليلة، تحولت واقعة دينا عزت من مجرد مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملف قيد التحقيق، بعد أن تصاعدت الأحداث من رواية شخصية عبر الفيديو إلى بيان رسمي وإجراءات قانونية.

البداية جاءت مع سلسلة فيديوهات ظهرت خلالها دينا عزت، متحدثة عن اقتحام قوة أمنية لمنزلها، وإلقاء القبض على زوجها، مع اتهامات بالاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية، وربطت الواقعة - بحسب روايتها - برفض زوجها دفع مبالغ مالية لأحد أفراد الشرطة.

الرواية أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، قبل أن تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا كشفت فيه نتائج الفحص الأمني، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الواقعة.

وبحسب البيان، فإن القصة تعود إلى 26 يوليو الماضي، حين تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط زوج دينا عزت، متهمًا بتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزته على مواد مخدرة ومبالغ مالية وسلاح أبيض، قبل أن تقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

ومع صدور البيان، اتخذت القضية مسارًا جديدًا، إذ أعلنت الداخلية ضبط دينا عزت نفسها على خلفية ما نشرته من مقاطع واتهامات، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وبذلك، لم تعد القضية مقتصرة على ملابسات ضبط الزوج، بل امتدت لتشمل مدى صحة ما تم تداوله عبر الفيديوهات، وما إذا كانت تلك الادعاءات تشكل مخالفات قانونية.

الملف الآن أمام جهات التحقيق، التي تتولى الفصل في تفاصيله وتحديد المسؤوليات، في ظل روايتين متباينتين: الأولى تداولها رواد مواقع التواصل، والثانية أعلنتها الجهات الرسمية عقب الفحص.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك