أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تطورًا جوهريًا خلال عام 2025، سواء على مستوى الرؤية أو آليات التنفيذ، بما يعزز جهود الدولة في مساندة الأسر الأولى بالرعاية، وتحويل الدعم من مجرد مساعدة مالية إلى وسيلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والحد من الفقر. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، في إطار التمكين والرقمنة، جاء تتويجًا لهذا التطور، مع الاعتماد على برنامج «تكافل وكرامة» كأحد محاور المنظومة التي تستهدف الاستثمار في الإنسان ومساعدة المستفيدين على الخروج من دائرة الفقر. 

وأضافت أن فلسفة الحماية الاجتماعية ترتكز على التعامل مع الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة، من خلال الجمع بين الدعم النقدي المشروط المرتبط بالصحة والتعليم، والدعم غير المشروط، إلى جانب ربط المساعدات ببرامج التدريب وفرص العمل، بما يسهم في الحد من انتقال الفقر بين الأجيال، ويفتح المجال أمام المستفيدين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وشددت مايا مرسي على أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم مساعدات نقدية خلال الأزمات، وإنما تمثل شبكة أمان تساند المواطنين، وتدعم قدرة الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتجاوز تداعياته بصورة آمنة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية ضمن صدارة الأولويات الوطنية، مؤكدة أن جهود الحماية الاجتماعية تستهدف الوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع، وتوفير مظلة تحميهم من الاحتياج، وتمنحهم فرصًا أكبر للتمكين وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي شارك فيها أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز فاعلية الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.