أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، وضمان حصول جميع الطلاب على حقهم في التعليم دون أن تحول الظروف الاقتصادية لأسرهم دون استكمال دراستهم، مشيرة إلى تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف مساندة الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية في المدارس والجامعات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك 44 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات، تقدم خدماتها للطلاب الأولى بالرعاية، الذين يبلغ إجمالي عددهم 149 ألف طالب وطالبة، من خلال دعم المصروفات الجامعية وتوفير أوجه المساندة اللازمة لاستمرارهم في الدراسة.

وأضافت، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، أن جهود الوزارة تشمل تقديم منح دراسية سنوية لـ10 آلاف و800 طالب وطالبة من المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية، إلى جانب توفير مترجمي لغة الإشارة لـ4 آلاف و186 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع، فضلًا عن تقديم الأجهزة التعويضية لـ49 ألفًا و201 مستفيد من ذوي الإعاقة.

243 ألف طالب يستفيدون من «بكرة المدرسة»

وفيما يتعلق بدعم الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي، أشارت مايا مرسي إلى إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة»، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات ومؤسسة مصر الخير، لتخفيف الأعباء التعليمية عن الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير الحقائب المدرسية وسداد المصروفات الدراسية.

وذكرت أن المبادرة نجحت في دعم 243 ألفًا و296 طالبًا وطالبة، بينهم 3 آلاف و146 طالبًا من ذوي الإعاقة، و3 آلاف و168 طالبًا يتيمًا، في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص تعليمية أكثر عدالة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمنت جهود المبادرة رفع كفاءة 6 مدارس تخدم 2598 طالبًا، وتوفير 100 مقعد دراسي و2000 زي مدرسي، إلى جانب إجراء 7300 كشف طبي للطلاب، بما يدعم البيئة التعليمية ويسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

محو أمية أكثر من 1.4 مليون أسرة

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار جهود الوزارة لمواجهة الأمية من خلال مبادرة «لا أمية مع تكافل»، التي أسهمت في محو أمية مليون و425 ألفًا و828 أسرة، بما يمثل 33.4% من الأسر، في إطار ربط الحماية الاجتماعية بالتعليم وبناء قدرات الأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.