تواصل الجهات المختصة بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة انهيار العقار السكني الكائن بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة، بنطاق حي شرق، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحديد المسؤوليات القانونية.

وأجرت النيابة معاينة لموقع العقار المنهار، لليوم الثاني في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة، وفحص الظروف التي أدت إلى انهيار العقار، إلى جانب مراجعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة به، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد استدعت مسؤولي حي شرق الإسكندرية لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، والوقوف على الإجراءات التي اتُخذت حيال العقار قبل انهياره، كما تحفظت على ملف العقار لمراجعته وفحص المستندات والقرارات الصادرة بشأنه.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ أعمال البحث أسفل الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة والتقنيات المتخصصة، في محاولة للوصول إلى المفقودين، بالتزامن مع تأمين محيط العقار ومتابعة تطورات عمليات رفع الأنقاض.

وتتابع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تداعيات الحادث، فيما تعمل الجهات المعنية على حصر المتضررين والأسر التي جرى إخلاؤها من العقارات المحيطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أوجه الرعاية والمساعدات للمستحقين.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية قد تلقيا بلاغًا يفيد بانهيار عقار سكني بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق، وعلى الفور جرى توجيه الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لبدء أعمال البحث والإنقاذ، وتأمين المنطقة، ومتابعة تطورات الموقف ميدانيًا.

وبالفحص المبدئي، تبين أن العقار المنهار يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وأن الطابقين الأرضي والأول العلوي كانا خاليين من السكان وقت وقوع الحادث، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى وجود أفراد من أسرة واحدة داخل العقار لحظة انهياره.

وشهد موقع الانهيار استنفارًا من قوات الحماية المدنية، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء و12 سيارة إسعاف، مع تكثيف التواجد الأمني وفرض كردون حول موقع الحادث، لمنع اقتراب المواطنين من منطقة الخطر وتسهيل حركة سيارات الإنقاذ والإسعاف.

كما جرى إقامة كردون حديدي بمحيط العقار المنهار، ووصل مندوبو شركات المرافق إلى الموقع، حيث تم فصل الغاز والكهرباء عن العقار، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية المواطنين ومنع وقوع مخاطر إضافية خلال أعمال رفع الأنقاض.

وفي السياق ذاته، جرى إخلاء العقارين المجاورين للعقار المنهار، واللذين تقطنهما 8 أسر، تحسبًا لوجود مخاطر محتملة قد تهدد سلامة السكان، لحين الانتهاء من المعاينات الهندسية وتحديد مدى تأثر العقارات المجاورة بالانهيار.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، جرى توفير بدائل مؤقتة للأسر التي تم إخلاؤها من العقارين المجاورين، من خلال أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لحين استكمال الإجراءات اللازمة والتعامل مع آثار الانهيار، وفقًا لما تسفر عنه المعاينات الهندسية.

كما تواجدت فرق مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية والهلال الأحمر المصري بموقع الحادث، لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة وحصر احتياجاتها، تمهيدًا لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد، مدير أمن الإسكندرية، تطورات الموقف بموقع الحادث، للوقوف على مستجدات أعمال البحث والإنقاذ والإجراءات المتخذة لتأمين محيط العقار المنهار.

ويتولى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة متابعة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، لضمان سرعة تبادل المعلومات وتنسيق جهود الجهات المعنية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.