أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الدعم السلعي تستهدف أربع شرائح رئيسية، في مقدمتها المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»، ثم الفئات الأولى بالرعاية، تليها الطبقة المتوسطة والطبقة فوق المتوسطة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، ردا على سؤال لإحدى الرائدات الاجتماعيات حول المعايير الأساسية لتحديد الفئات المستحقة للدعم.

وأوضح وزير التموين أن الدعم السلعي يصل إلى أكثر من 57 مليون مواطن، فيما ارتفعت المخصصات الموجهة لدعم السلع التموينية والخبز من نحو 34 مليار جنيه خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 210 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن منظومة الخبز المدعم تخدم نحو 64.5 مليون مواطن، بينما يستفيد 57.5 مليون مواطن من السلع التموينية، من خلال شبكة تضم نحو 30 ألف بقال تمويني و24 ألف منفذ «جمعيتي» و30 ألف مخبز بلدي، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية والصوامع المخصصة لتخزين القمح.

وأضاف أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل شهريا ضمن سلة الدعم على 4 كيلوجرامات من السكر و4 زجاجات زيت و4 عبوات مكرونة و4 عبوات من سلع متنوعة، بالإضافة إلى نحو 600 رغيف خبز مدعم شهريا.

وأكد شريف فاروق أن الدولة تتحمل فروق أسعار كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز والسلع الأساسية رغم ارتفاع الأسعار عالميا، مشددا على أن الأمن الغذائي يمثل أحد المكونات الرئيسية للأمن القومي.

وكشف الوزير أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة ستة أشهر بما يمتد إلى ما بعد شهر رمضان 2027، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

كما وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، موضحا أن متوسط الاحتياطي يصل إلى نحو ستة أشهر، بينما يمتد في بعض السلع إلى تسعة أشهر أو عام كامل.

وأشار الوزير إلى استمرار طرح السلع من خلال منافذ الشركات التابعة لوزارة التموين، بالتوازي مع تنفيذ المشروع القومي «كاري أون» الذي يستهدف إنشاء أكبر سلسلة تجارية حكومية وتطوير شبكة منافذ البيع التابعة للمنظومة التموينية.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحويل نحو 30 ألف بقال تمويني إلى متاجر حديثة، وتطوير 8500 منفذ من مشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى تحديث 1060 منفذا تابعا لشركات وزارة التموين.

وأضاف أن المشروع يستهدف إعادة هيكلة منافذ البيع بالتجزئة في مختلف المحافظات، وتطوير الشكل العام وآليات الإدارة والتسعير، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة عرض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن تطوير شبكة المنافذ يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة توزيع السلع وتحسين مستوى الخدمة وتعزيز استقرار الأسواق والتوازن السعري، مع استمرار توفير المنتجات الغذائية بصورة منتظمة للمواطنين.