كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الرقابية على صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد عمليات الفحص الميداني إلى 166 عملية، مقابل 127 عملية خلال عام 2024، بزيادة قدرها 39 عملية، وبنسبة نمو بلغت نحو 30.7%، وفقًا لبيانات نشاط الهيئة في هذا المجال.

وأظهرت البيانات تراجع عدد الحالات التي أبدت فيها الهيئة رأيها بشأن تعديل أنظمة صناديق التأمين الخاصة القائمة إلى 156 حالة خلال عام 2025، مقارنة بنحو 166 حالة في العام السابق، بانخفاض قدره 10 حالات، وبنسبة تقارب 6%.

وفيما يتعلق بتسجيل صناديق تأمين خاصة جديدة، ارتفع عدد الحالات التي أبدت الهيئة رأيها بشأنها إلى 7 حالات خلال عام 2025، مقابل حالتين فقط خلال عام 2024، بزيادة قدرها 5 حالات، بما يعكس نمو عدد الطلبات المرتبطة بتسجيل صناديق جديدة.

وعلى صعيد الإجراءات الرقابية والإدارية، لم تسجل الهيئة أي حالات لغلق مقار صناديق التأمين الخاصة خلال عامي 2024 و2025، ليستقر العدد عند صفر في العامين.

في المقابل، ارتفع عدد صناديق التأمين الخاصة التي خضعت للتصفية إلى 12 صندوقًا خلال عام 2025، مقابل 7 صناديق في عام 2024، بزيادة قدرها 5 صناديق. بينما استقر عدد الصناديق المشطوبة عند 5 صناديق خلال العامين دون تغيير.

وتعكس هذه المؤشرات تنوع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة أوضاع صناديق التأمين الخاصة، من خلال تكثيف عمليات الفحص الميداني، ومراجعة تعديلات الأنظمة، ودراسة طلبات تسجيل الصناديق الجديدة، إلى جانب متابعة إجراءات التصفية والشطب، بما يدعم الرقابة على القطاع ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة لنشاطه.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك