جمعت الحكومة السعودية 6.749 مليار ريال (1.8 مليار دولار) من السوق المحلية خلال تشرين الأول/أكتوبر عبر صكوك مقوّمة بالريال، ذهب أكثر من نصفها إلى شريحة تستحق بعد 10 سنوات، بحسب ما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في بيان.

أغلق المركز باب استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لهذا الشهر ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، موزّعاً المبلغ على 4 شرائح تتراوح آجال استحقاقها بين عامي 2031 و2039.

تُعد الصكوك شهادات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تحصل الحكومة عبرها على تمويل من المستثمرين مقابل عوائد دورية، على أن تعيد إليهم أصل المبلغ عند حلول موعد الاستحقاق.

تكتسب هذه الطروحات أهميتها من كونها إحدى أدوات الحكومة لتمويل احتياجاتها من داخل السوق المحلية، إذ يعني الاقتراض بالريال أن السداد يجري بالعملة نفسها التي تُجبى بها الإيرادات. أما المستثمرون، فيحصلون على أداة دين حكومية تدرّ عائداً منتظماً على مدى سنوات.

أين تركّزت الأموال؟

بحسب بيان المركز الوطني لإدارة الدين، استحوذت الشريحة المستحقة في 2036 على الحصة الأكبر بقيمة 3.446 مليار ريال (919 مليون دولار)، أي نحو 51% من إجمالي الإصدار.

تلتها الشريحة المستحقة في 2033 بقيمة 2.735 مليار ريال (729 مليون دولار)، تعادل نحو 40.5% من المبلغ المخصص. بذلك استحوذت الشريحتان معاً على قرابة 92% من الطرح.

في المقابل، جاءت حصتا الطرفين محدودتين. فقد بلغت الشريحة الأطول، المستحقة في 2039، نحو 302 مليون ريال (80.5 مليون دولار)، بينما سجّلت الشريحة الأقصر، المستحقة في 2031، نحو 265 مليون ريال (70.7 مليون دولار). لم تتجاوز الشريحتان مجتمعتين 8.4% من الإجمالي.

آجال متوسطة في الصدارة

يكشف هذا التوزيع أن الجزء الأكبر من التزامات السداد الناتجة عن إصدار الشهر يقع بعد 7 إلى 10 سنوات من الآن، فيما تتوزع البقية على أجلين يقارب أحدهما 5 سنوات والآخر 13 عاماً.

بدلاً من تركّز الاستحقاقات في عام واحد، تتوزع مواعيد السداد على 4 محطات متباعدة بين 2031 و2039. يُعرف هذا الأسلوب في إدارة الدين العام بتوزيع آجال الاستحقاق، ومن شأنه عموماً أن يخفّف العبء على المالية العامة في أي سنة بعينها، كما يمنح المستثمرين خيارات تناسب آفاقهم الزمنية المختلفة.

يحمل الطرح أيضاً إشارة إلى شهية السوق المحلية تجاه الآجال المختلفة، إذ يعكس حجم التخصيص في كل شريحة المبالغ التي استقر عليها المركز بعد إغلاق باب الطلبات.

خمس حقائق رئيسية:

1. بلغ إجمالي حجم التخصيص في طرح تشرين الأول/أكتوبر 2026 نحو 6.749 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، وفق المركز الوطني لإدارة الدين.
2. قُسّم الإصدار إلى 4 شرائح تستحق في الأعوام 2031 و2033 و2036 و2039.
3. حصلت الشريحة المستحقة في 2036 على الحصة الأكبر بقيمة 3.446 مليار ريال (919 مليون دولار).
4. بلغت الشريحة المستحقة في 2033 نحو 2.735 مليار ريال (729 مليون دولار).
5. جاءت الشريحتان الأقصر (2031) والأطول (2039) بقيمة 265 مليون ريال و302 مليون ريال على التوالي.