تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة المعدنية، بشأن تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا حول الحدود البحرية، والتي اعتبرها انتهاك للقانون الدولي، وتترتب عليها تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري.

مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا

وبحسب طلب الإحاطة، فإن البرلمان في شرق ليبيا، وفي تحول لافت، صدق على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن ظل البرلمان الليبي يرفض التصديق عليها، إلا أنه وافق عليها مؤخرًا وألغى قرارات سابقة برفضها.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن هذه المذكرة تنتهك مبادئ القانون الدولي للبحار، وخاصة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي نصت على مبادئ العدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول المطلة على البحار.

الحقوق المشروعة لمصر في التنقيب

وأوضح أن المذكرة تمثل اعتداءً على الحقوق المصرية في مياه البحر المتوسط، سواء في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، خاصة الحقوق المشروعة لمصر في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، باعتبارهما من الموارد الضرورية لتأمين الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصري.

كما لفت إلى التداعيات السلبية المحتملة للمذكرة، على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، التي تشهد تنافسًا محتدمًا بين أطراف متعددة.

وطالب النائب الحكومة بسرعة إحاطة مجلس النواب بالتداعيات المباشرة لمذكرة التفاهم المشار إليها على الأمن القومي المصري، بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق المصرية في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب توضيح التحركات والإجراءات المصرية المتخذة لمواجهة هذه المذكرة، التي أكد أنها لن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة في ضوء الرفض المصري لها.

 الأمن القومي المصري

كما طالب عضو مجلس النواب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور المسؤولين المعنيين، سواء داخل اللجنة المختصة أو خلال أقرب جلسة عامة للمجلس، نظرًا لأهمية الموضوع وتداعياته على الأمن القومي المصري.