عرض المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن مقترح لطرح أراض صناعية جديدة بمساحات كبيرة في عدد من المحافظات بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر تستهدف أنشطة الملابس الجاهزة والإنتاج الزراعي؛ بما يدعم التوسع في الاستثمارات الإنتاجية ويعزز انتشار النشاط الصناعي خارج المراكز الرئيسية.

رئيس اتحاد الصناعات المصرية

وقال رئيس التحاد الصناعات المصرية: إن الصناعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني لما لها من دور في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل المستدامة

وأشار السويدي إلى أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والكهرباء وهو ما يوفر قاعدة مهمة لدعم التوسع الصناعي

وأضاف أن التحدي الرئيسي يتمثل في سرعة تنفيذ القرارات الحكومية وتحويل الاستثمارات المنفذة إلى فرص فعلية أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن تأخر تطبيق بعض القرارات الصادرة عن الوزارات ومجالس الإدارات يؤثر على قدرة الشركات على بدء مشروعاتها والتوسع في أنشطتها.

وأكد السويدي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بما يحد من تضارب الإجراءات ويساعد على تنفيذ القرارات في التوقيتات المحددة، وأن تحسين مناخ الاستثمار لا يرتبط بإصدار القرارات فقط بل بفاعلية تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وطالب رئيس اتحاد الصناعات بالتوسع في إنشاء مناطق صناعية صغيرة وخفيفة في القرى والمحافظات خاصة في صعيد مصر للاستفادة من العمالة المتاحة، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكنية مع تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية.

الصناعات الغذائية والغزل والنسيج

وأوضح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن هذه المناطق يمكن أن تستوعب أنشطة إنتاجية متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج؛ بما يسهم في خفض تكاليف الانتقال والتنقل وبعض الأعباء التشغيلية، ويوسع قاعدة الإنتاج المحلي، ويحقق توزيعا جغرافيا أكثر توازنًا للأنشطة الصناعية.

وتابع أن قصر الحوافز الاستثمارية على قطاعات محددة، موضحا أن القيود المفروضة على الأنشطة المستفيدة قد تحد من فرص جذب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية مختلفة من بينها الملابس والصناعات الغذائية والأسمنت.

كما دعا المهندس محمد السويدي إلى مراجعة محددات الاستفادة من الحوافز؛ بما يسمح بتوسيع نطاقها أمام الأنشطة الصناعية المختلفة، وفقا لأولويات التنمية واحتياجات السوق، ويساعد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما شدد على أهمية تفعيل التشريعات الداعمة للمنتج المصري، والالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في الجهات الحكومية بما يعزز فرص الشركات الوطنية في المنافسة على المشتريات الحكومية، ويدعم زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعة المحلية.

 تعزيز تنافسية الصناعة المصرية

وأكد رئيس اتحاد الصناعات على أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية يتطلب تسريع تنفيذ القرارات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية إلى جانب دعم المنتج المحلي وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بـ"منتدى مصر 2026"، بعنوان “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”.

وركزت محاور الجلسة على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويفتح المجال أمام نمو الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.

كما سلطت المناقشات الضوء على ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية والصناعية بما يساعد على جذب مشروعات جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من الوزراء وقيادات القطاع الصناعي، لمناقشة قضايا الاستثمار والإنتاج والتنافسية، وسبل الاستفادة من البنية الأساسية والمناطق الصناعية في دعم التوسع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.