تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق استطلاع أجرته وكالة «رويترز» شمل 12 خبيرًا اقتصاديًا، في ظل تباطؤ تدريجي للتضخم، بالتزامن مع مخاطر إقليمية متزايدة قد تضغط على أسعار الطاقة وتعيد إشعال الضغوط السعرية.

وأظهر الاستطلاع أن 11 خبيرًا من أصل 12 يتوقعون تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 20%، بينما كانت «إتش سي للأوراق المالية» الاستثناء الوحيد، إذ توقعت رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

التضخم يتراجع

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس إلى 14.5%، مقابل 14.9% في يوليو، في حين تحرك التضخم الأساسي في الاتجاه المعاكس بصورة طفيفة، إذ ارتفع إلى 14.9% من 14.7% خلال الفترة نفسها.

وقال محمد أبو باشا، من «إي إف چي القابضة»، إن التضخم يواصل التباطؤ، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط يزيد احتمالات تعرض الأسعار لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة.

ويرى جميل نعيم من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس» أن لجنة السياسة النقدية سترجح تثبيت أسعار الفائدة، رغم استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس، حتى مع تباطؤ التضخم العام في المدن.

النفط يربك الحسابات

ولا يخلو قرار تثبيت الفائدة من مخاطر، خصوصًا مع استمرار تداعيات الأزمة الإقليمية على أسواق الطاقة.

وقالت هبة منير، المحللة في «إتش سي للأوراق المالية»، إن الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر ربما لا يكون كافيًا لحمايتها من تأثيرات الأزمة الإقليمية على أسعار الطاقة، ولذلك تتوقع الشركة ارتفاع التضخم مجددًا خلال الربع الأخير من العام.

وتربط «إتش سي» هذه التوقعات جزئيًا بالزيادة السنوية في الإيجارات القديمة، إلى جانب الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود محليًا، وهو ما دفعها إلى توقع استمرار الضغوط التضخمية وتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة إلى نهاية 2026.

موقف صندوق النقد

وتتزامن توقعات تثبيت الفائدة مع تقييم حديث لصندوق النقد الدولي بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية.

وأشار الصندوق إلى أن مصر أصبحت في وضع أفضل لمواجهة الصدمات الإقليمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن قوة الاقتصاد وحدها لا تكفي للقضاء على مواطن الضعف القائمة.

ولفت صندوق النقد إلى استمرار ارتفاع مستويات الديون والاعتماد على التمويل قصير الأجل، مع توقعات بانخفاض الاحتياجات التمويلية تدريجيًا إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأكد الصندوق أن تحقيق هذا المسار يتطلب الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتطبيق سياسة نقدية تتسم بالتشديد بالقدر الملائم لمواجهة الضغوط التضخمية، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي.

وبذلك يواجه البنك المركزي المصري قرارًا دقيقًا بين الاستفادة من اتجاه التضخم العام إلى التراجع من جهة، والحذر من مخاطر ارتفاع أسعار النفط والوقود وتأثيرات الأزمة الإقليمية على الأسعار من جهة أخرى، في وقت لا تزال فيه توقعات خفض الفائدة مرتبطة بمسار التضخم والظروف الاقتصادية والمالية خلال الأشهر المقبلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك