التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، مارجيت فاخبرجر، النائبة العامة لجمهورية النمسا، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود

جاء ذلك على هامش مشاركة النائب العام في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين المصرية والنمساوية، وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، لا سيما جرائم غسل الأموال، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، فضلًا عن آليات تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، وتطوير أوجه التعاون في مجال المساعدة القضائية المتبادلة وتبادل الأدلة والمعلومات.

وأكد النائب العام، خلال اللقاء، حرص النيابة العامة المصرية على توطيد علاقات التعاون القضائي مع نظيراتها الأوروبية، وتعزيز قنوات الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة، بما يكفل سرعة وفاعلية الاستجابة لطلبات التعاون الدولي، ومواكبة التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة، خاصة في ظل ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من وسائل مستحدثة لارتكاب الجرائم وإخفاء أدلتها وعائداتها.

كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات القضائية والفنية، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابتين العامتين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات المصرية النمساوية، ويدعم الجهود المشتركة لإرساء سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

اقرأ أيضاً
النائب العام يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة

النائب العام يؤكد أهمية تطوير آليات مواجهة الجريمة المنظمة وتعقب الجناة وتفكيك شبكاتهم