شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مكبرة بمركز أبوحماد، أسفرت عن ضبط منشأة طبية خاصة تعمل دون ترخيص، وبها مخالفات للاشتراطات الصحية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وأخرى غير مصرح بتداولها داخل البلاد، من بينها أدوية مدرجة بجداول المخدرات، وتم غلق المنشأة وتشميعها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات المرورية المفاجئة على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية ومعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

حملة مشتركة لضبط المخالفات الطبية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة نُفذت من خلال لجنة مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي العلاج الحر بإدارة صحة أبوحماد، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومباحث تموين شرق الدلتا، وفرع هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز أبوحماد.

وأوضح أن الحملة استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت الطبية بالضوابط المنظمة للعمل، ومراجعة التراخيص والاشتراطات الصحية، والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تعرض حياة المرضى للخطر.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط منشأة طبية خاصة تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع رصد نقص في الاشتراطات الصحية المطلوبة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة لعمل المنشآت الطبية غير الحكومية، كما كشفت الحملة عن مخالفات تتعلق بعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يخالف الاشتراطات البيئية وقواعد مكافحة العدوى، ويشكل خطرًا على صحة المرضى والمترددين على المنشأة، فضلًا عن المخاطر المحتملة الناجمة عن التعامل غير الآمن مع المخلفات الطبية.

ولم تقتصر المخالفات على تشغيل المنشأة دون ترخيص، إذ تمكنت اللجنة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تضمنت أصنافًا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب أدوية غير مصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية، من بينها مستحضرات مدرجة بجداول المخدرات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول الأدوية والصيدلة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه جرى إثبات جميع المخالفات التي رصدتها اللجنة، وغلق المنشأة الطبية المخالفة وتشميعها بالكامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة، وفقًا لقوانين الصيدلة والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

كما تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن مزاولة النشاط الطبي دون ترخيص، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وشددت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالمعايير الصحية والقانونية، والتصدي لأي مخالفات من شأنها تهديد صحة المواطنين أو تعريضهم لممارسات طبية غير آمنة.