خلف شاشات الهواتف المحمولة، تحولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للترويج لبيع المواد والأقراص المخدرة، لكن التحريات الأمنية كشفت أن المشهد لم يكن واحدًا في الواقعتين؛ فبينما استخدم أحد الأشخاص في الجيزة صفحة للترويج للمخدرات، لجأ طالب في المنوفية إلى حيلة مختلفة، مستغلًا نفس الأسلوب للإيقاع براغبي الشراء والاستيلاء على أموالهم.

الصفحة تقود إلى صاحبها في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم في الترويج لبيع المواد والأقراص المخدرة مقابل مبالغ مالية.

بدأت الأجهزة الأمنية في تتبع نشاط الصفحة، وبإجراء التحريات والفحص أمكن تحديد هوية القائم على إدارتها، وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى ضبطه، وعُثر بحوزته على عدد من الأقراص المخدرة، إلى جانب هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، ظهرت دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة بهدف الترويج للأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته.

طالب بالمنوفية.. صفحة للبيع ولكن الهدف مختلف

وفي المنوفية، اتخذت الواقعة مسارًا آخر، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم في الترويج لبيع المواد المخدرة، وطلب مبالغ مالية من المتعاملين معها.

التحريات قادت إلى القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وبضبطه، عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه المرتبط بإدارة الصفحة.

لكن المفاجأة ظهرت خلال مواجهته، إذ أقر بأن الهدف من إنشاء الصفحة لم يكن بيع المخدرات بالفعل، وإنما النصب على راغبي الشراء.

واعتمدت الحيلة، وفقًا لاعترافاته، على مطالبة الضحايا بتحويل مبالغ مالية مقابل الحصول على المواد المخدرة، ثم إغلاق هاتفه المحمول بعد حصوله على الأموال.

خلف الشاشة.. نشاطان وحيلة واحدة

الواقعتان كشفتا عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في استدراج المتعاملين تحت ستار بيع المواد المخدرة، إلا أن الفحص الأمني كشف اختلاف الهدف بين الحالتين؛ إذ انتهت تحريات الواقعة الأولى إلى ضبط شخص بحوزته أقراص مخدرة وأدلة على نشاطه، بينما كشفت الواقعة الثانية عن طالب استخدم الصفحة كوسيلة للنصب والاستيلاء على أموال راغبي الشراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.