حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للمضي قدمًا في إجراءات الاستحواذ على أعمال بنك مصر في الإمارات، في إطار خطة لإعادة ترتيب وتكامل وجود البنكين المصريين في السوق الإماراتية.

وقال بنك مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنكين توصلا إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما في الإمارات، على أن تستكمل الإجراءات وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها في الدولة، بما يضمن انتقال الأعمال بصورة منظمة وسلسة واستمرار تقديم الخدمات للعملاء.

وأوضح البنك أن الخطوة تأتي في إطار حرص البنكين على تكامل وجودهما في السوق الإماراتية، بما يعزز كفاءة العمليات ويضمن استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية.

ولم يكشف بنك مصر حتى الآن عن القيمة المالية للعملية أو تفاصيل هيكلها، كما لم يتم تحديد الموعد النهائي لإتمام نقل أعمال البنك في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري، إذ لا تزال العملية مرتبطة باستكمال الموافقات والإجراءات والمتطلبات اللازمة.

وجود بنك مصر

يمتلك بنك مصر حاليًا 5 كيانات في الإمارات موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، ويقدم من خلالها خدمات مصرفية للشركات والأفراد.

ويمتد وجود بنك مصر في السوق الإماراتية لأكثر من 40 عامًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.

في المقابل، يمتلك البنك الأهلي المصري حضورًا في الإمارات من خلال كيانه في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي، كما عين البنك في مارس 2026 شريف البحيري رئيسًا تنفيذيًا لأعماله في الإمارات.

إجراءات تنظيمية

يأتي الإعلان عن التوافق بين البنكين بعد إجراءات تنظيمية شهدتها أعمال بنك مصر في الإمارات خلال أغسطس، عقب تحرك وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرع البنك في الدولة على خلفية مخاوف مرتبطة بمكافحة غسل الأموال والتعاملات المتعلقة بإيران.

وكان بنك مصر قد أكد في وقت سابق أن الإجراءات الأمريكية تستهدف فرعه في الإمارات ولا تمتد إلى أعمال البنك في مصر أو فروعه في الدول الأخرى، مشددًا على استمرار تقديم خدماته في الإمارات والتواصل مع الجهات المعنية.

وفي 29 أغسطس، أجرى مصرف الإمارات المركزي فحصًا عاجلًا ومباشرًا على أعمال بنك مصر في الدولة للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة الإماراتية.

وبعد ذلك، أكد المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري توافقهما بشأن استمرار أعمال بنك مصر في الإمارات بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المحددة.

تدابير احترازية

وكانت «الشرق بلومبرغ» قد نقلت في أغسطس عن مصادر اتخاذ تدابير وإجراءات تتعلق بفرع بنك مصر في الإمارات، فيما أشارت تقارير لاحقة إلى أن الإجراءات الأمريكية تزامنت مع ضغوط على البنك، دون أن تمثل بالضرورة مؤشرًا على تداعيات واسعة على القطاع المصرفي المصري.

وفي الأول من سبتمبر، نقلت «الشرق بلومبرغ» عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن واشنطن لا تستهدف بنك مصر الرئيسي في مصر بالعقوبات المرتبطة بفرعه في الإمارات، وأن الإجراءات صيغت بحيث لا تمتد إلى البنك الأم.

ويمثل الاتفاق المبدئي خطوة نحو إعادة رسم خريطة حضور أكبر بنكين حكوميين مصريين في السوق الإماراتية، مع انتقال أعمال بنك مصر هناك إلى البنك الأهلي المصري، بما يعيد تنظيم وجود البنكين في السوق نفسها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك