كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون بشأن زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقرر أن يبدأ الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثالث لرؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، الذي أقيم تحت شعار «رؤية استراتيجية لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية»، وبرعاية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مؤكدا أن الصيغة الأولية لمشروع القانون تتضمن عددًا من المواد، من بينها:

المادة الأولى

تزاد الأجور الوظيفية والأجور المكملة المستحقة لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين في الجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي الأجر المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم الإخلال بأي زيادات أو علاوات أو بدلات مقررة لهم بموجب قوانين أو قرارات أخرى.

ولا يجوز أن يترتب على تطبيق هذه الزيادة تخفيض أي حق مالي قائم، أو الانتقاص من أي زيادة مستقبلية تقررها الدولة.

المادة الثانية

يُستحدث بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، ويُصرف فعليًا للفئات الآتية: «الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا، الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا، المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا، المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا، المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا».

كما يمنح العاملون بالجامعات الحكومية بدلًا شهريًا يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.

ويعد هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المادة الثالثة

تزاد قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية، والمقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تزداد هذه البدلات سنويًا بنسبة العلاوة الدورية المقررة قانونًا، بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.

المادة الرابعة

تلتزم الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء «هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية»، مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة.

ويعرض وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.

المادة الخامسة

لا يجوز أن يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع خبراته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.

كما تضع الجامعات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظاما للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي والإشراف العلمي وبراءات الاختراع وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية، ولا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بهذا القانون.

المادة السادسة

تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

ويجوز تطبيق الزيادات المالية المقررة بهذا القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة، إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

المادة السابعة

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري يطالب بالحوار التشريعي والتنفيذي لتحسين هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس «فيديو»

مصطفى بكري في اليوم الوطني السعودي: المملكة تواجه تحديات ومؤامرات وتستحق تضامنا عربيا حقيقيا

مصطفى بكري يناقش تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس في ملتقى عين شمس «فيديو»