نفت قطر بشكل قاطع الادعاءات التي نشرتها مجلة "ذا نيويوركر" في تقرير نشرته في 19 سبتمبر، مؤكدًا أنها تستند إلى معلومات ووثائق مزورة ومختلقة، ولا تمت إلى الحقيقة بأي صلة.

قطر ترد على مزاعم مجلة ذا نيويوركر بشأن أموال حماس

ووصف مكتب الإعلام الدولي القطري، تقرير " ذا نيويوركر" بأنه أقرب إلى "مدونة تفتقر إلى المهنية" منه إلى تقرير صادر عن مؤسسة إعلامية مرموقة، وفق تعبيره.

وأوضح المكتب في بيان له، أنه زود مجلة "ذا نيويوركر"، قبل نشر التقرير، بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات المعروفة باسم "بلاست"، إلى جانب وثائق أخرى استند إليها التقرير في طرح ادعاءاته.

كما أعرب عن استغرابه من قرار المجلة نشر تلك الادعاءات رغم اطلاعها على الأدلة التي تثبت عدم صحة المستندات التي اعتمد عليها التقرير، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن المعايير التحريرية التي استند إليها، ويسهم في الترويج لما وصفها بحملة تضليل ممنهجة تستهدف دولة قطر.

وأشار مكتب الإعلام الدولي القطري، إلى أن هذه الوثائق ليست جديدة، إذ سبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة، مؤكدًا أن مؤسسات إعلامية امتنعت في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت اختلاقها.

حملة تضليل إعلامي تستهدف دولة قطر 

وذكر أيضا، أن ما نشرته "ذا نيويوركر" يأتي في سياق حملة تضليل أوسع تستهدف دولة قطر، مشيرًا إلى ما وصفها بأدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، من بينها عناصر من اليمين المتطرف في إسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام، بهدف الزج باسم قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد، بطلان الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر قدمت أموالًا إلى حركة حماس، موضحًا أن المساعدات القطرية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين.

وأوضح أيضا، كانت المساعدات المالية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، ولم تكن تدخل دون مشاركة السلطات الإسرائيلية في مختلف مراحل العملية.

في السياق نفسه أشار إلى أن المساعدات القطرية استمرت لسنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وبناءً على ذلك، قال المكتب إن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس لا علاقة لدولة قطر بها، محملًا إسرائيل مسؤولية ذلك باعتبارها الجهة المشرفة على عملية إيصال المساعدات، بما في ذلك خلال حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، ومن خلال أجهزة إسرائيلية مختلفة، بينها الموساد والشاباك.