تواصل وزارة الخارجية المصرية جهودها المكثفة لتسوية أوضاع المعلمين المصريين المشمولين بقرار الاستغناء في دولة الكويت، حيث أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير حداد الجوهري، أن القرار تنظيم عام يقتصر على المدارس الحكومية ولا يستهدف جنسية بعينها، مشيرًا إلى أن المدارس الأهلية (الخاصة) غير مشمولة بهذه الإجراءات.

وأوضح الجوهري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التواصل مستمر مع السلطات الكويتية لحصر الأعداد الدقيقة للمتأثرين، مشيرًا إلى طرح مقترحات لتخفيف آثار القرار، من أبرزها إمكانية إرجاء التنفيذ حتى نهاية العام الدراسي حرصًا على استقرار الأسرة والأبناء، مع دراسة آليات دمج الطلاب بالمدارس المصرية حال تطبيق القرار.

وأكدت الخارجية استمرار القنصلية والسفارة بالكويت في تلقي شكاوى واستفسارات المتضررين لتقديم الدعم اللازم، لافتةً إلى تلقي تأكيدات رسمية من الجانب الكويتي تضمن صرف كافة المستحقات المالية للمستغنى عنهم بشكل كامل ولائق.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك