وجّه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الليبية، الذي يضم زعماء قبائل ورفلة، تحذيرًا شديد اللهجة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

واتهم المجلس الدبيبة بتمكين ميليشيات تتمركز في مدينة مصراتة (الشمال الغربي) من الاستيلاء على الأراضي الزراعية والرعوية التابعة لمدينة "بني وليد" بقوة السلاح.

وشدد المجلس، في بيان، على أن هذه الانتهاكات التي حصلت لأراضي المنطقة، قد تخرج عن السيطرة وتجر المنطقة إلى ردود أفعال لا تُحمد عقباها.

واستنكر المجلس ما وصفه بـ"حالة التشظي والتفتت الإداري والسياسي التي آلت إليها الدولة الليبية في ظل تعدد الأجسام السياسية وتنازع القرار"، مؤكدًا أن مدينة بني وليد، ورغم المظالم المتراكمة التي تعرضت لها، آثرت النأي بنفسها عن الاقتتال الداخلي حفاظًا على وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي. 

وأوضح أن مدينة "بني وليد" لا تزال تتعرض لممارسات الاستيلاء ومصادرة الأراضي الواقعة ضمن حدودها الإدارية من قبل مجموعات مسلحة وميليشيات محسوبة على مدينة مصراتة، وبدعم من حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تتجاهل خطورة الاستقواء بالسلاح في تأجيج الخلافات بين الجيران وتهديد السلم الأهلي.

وأضاف المجلس أن "هذه الميليشيات لا تُدرك المخاطر الناجمة عن التعدي على حقوق الآخرين، وما يمكن أن ينجر عنها من ردود أفعال قد تخرج عن نطاق السيطرة"، داعيًا إلى الرفع الفوري ليد تلك المجموعات عن كافة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وكشف المجلس عن سلسلة من المراسلات الرسمية والخطوات القانونية التي اتخذها على مدار السنوات الماضية لوقف التعديات دون جدوى، أبرزها مراسلات الى وزارة الموارد المائية والى وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.

وأكد أن رد فعل حكومة الدبيبة اقتصر على "تمكين هذه الميليشيات"  وتوظيف مقدرات الدولة ومؤسساتها لصالحها للتوسع في السيطرة على المقدرات والحدود الإدارية لبني وليد، وهو ما يعد "استغلالًا غير مشروع للوظيفة العامة"، وفق البيان.

وطالب المجلس النائب العام الليبي بفتح تحقيق فوري وعاجل في اعتداءات الميليشيات والانتهاكات المتمثلة في مصادرة الأراضي الزراعية والرعوية والتصرف فيها بغير وجه حق. 
ودعا كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل السريع لوقف هذه التجاوزات قبل تفاقم الأوضاع.

واختتم المجلس بيانه بقرار صارم يُحظر بموجبه على كافة أبناء وشبّان قبيلة ورفلة، إضافة إلى الأفراد والهيئات التابعة لها، طلب أي شكل من أشكال المساعدة أو التواصل مع هذه الميليشيات، مؤكدًا أن عقد أي لقاءات أو فعاليات اجتماعية وسياسية تحت إشرافها يعد نوعًا من التواطؤ الشرعي مع الجهات المغتصبة للأرض.