ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة الموقف النهائي لملف فض التشابكات المالية التاريخية، إلى جانب بحث خطة إعادة هيكلة البنك بما يعزز دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة.

وشهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالي ضخم، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إتمام نحو 90%، بإجمالي قيمة وصلت إلى 298.8 مليار جنيه وذلك من خلال تسويات مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم، أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع السادة الوزراء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.

وانتقل المجلس لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث استعرض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك مع التركيز على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي لكونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)» الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، لبحث سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة، بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

ثمن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، خلال مشاركته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» الدور الحاسم الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتمام هذه التسويات الضخمة، واصفًا إياها بالخطوة المفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، نظير إسهاماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الدقيقة الماضية.

وحضر الاجتماع نخبة من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم: أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، و داليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلاً عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

اقرأ أيضاً
الإسكان: تطوير الطرق والمرافق ورفع الإشغالات في 4 مدن جديدة | صور

معهد التخطيط القومي يختتم أعمال مؤتمره الدولي العاشر تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة"

التخطيط: تراجع نسبة البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني لـ 2026.. وقوة العمل تتجاوز 35.6 مليون