التقى حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي الشركات والمنصات العاملة في مجالات التوظيف والعمل الرقمي، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالوزارة، لبحث آليات وأطر تنظيم سوق العمل، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في أنماط التشغيل والتوظيف الإلكتروني والعمل عبر المنصات الرقمية.

وتناول اللقاء آليات تنظيم منصات التوظيف الإلكترونية، وضوابط ممارسة نشاط الوساطة في التشغيل، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الحر، والعمل عن بُعد ،والعمل المرن، بما يحقق التوازن بين مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل من ناحية،وضمان الحقوق والحماية القانونية للعاملين من ناحية أخرى، وأكد وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع إطارًا تشريعيًا جديدًا لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، حيث نظم لأول مرة بصورة واضحة عددًا من أنماط العمل الحديثة.

وأشار إلى أهمية التنسيق والحوار مع الشركات والمنصات العاملة في هذا المجال للاستفادة من خبراتها العملية عند وضع الأطر التنظيمية، بما يضمن وجود سوق توظيف إلكتروني منضبط وشفاف، ويحمي الشباب من الإعلانات الوهمية أو ممارسات الوساطة غير المرخصة، ويفتح في الوقت نفسه المجال أمام فرص العمل الجديدة التي أتاحها التحول الرقمي، كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع أنماط العمل الجديدة التي نظمها القانون، ومنها العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل، وغيرها من الصور التي يمكن أن يحددها الوزير المختص، حيث ينص القانون على سريان الحقوق والواجبات المقررة في علاقات العمل التقليدية على هذه الأنماط، مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه، بما يشمل الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتدريب وتنمية المهارات.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من مجرد متابعة التحولات التي يشهدها سوق العمل إلى وضع أطر تنظيمية واضحة لها، بما يجعل التكنولوجيا أداة لخلق فرص عمل حقيقية، ورفع كفاءة التشغيل، وحماية طرفي العملية الإنتاجية.