أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق المال، مؤكدة جواز الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات التداول بالبورصة، بما في ذلك الاشتراك في شركات مالية تطور أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات البيع والشراء بشكل آلي دون تدخل بشري مباشر.

وأشارت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن استخدام هذه الأنظمة جائز بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المنظمة للاستثمار والتداول في الأسواق المالية.

وأكدت أن مشروعية الاستثمار لا ترتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وإنما بطبيعة النشاط المالي والأصول والمعاملات التي يتم تنفيذها من خلال هذه الأنظمة.

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول

وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وأن يتم التداول في أصول مباحة شرعًا، مع خلو المعاملات من أي ممارسات تؤثر على مبدأ الرضا والاختيار بين أطراف التعامل.

كما أكدت أهمية تجنب الممارسات المحظورة، مثل القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار، وغيرها من المعاملات المخالفة للضوابط الشرعية، حتى في حال الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتنفيذ قرارات التداول.

الذكاء الاصطناعي وقرارات البيع والشراء

أوضحت دار الإفتاء أن الأنظمة القائمة على احتمالات رياضية معقدة يمكنها تنفيذ قرارات البيع والشراء بصورة فورية دون تدخل بشري، ولا يمنع ذلك من استخدامها في البورصة، طالما توافرت الضوابط الشرعية والقانونية اللازمة.

وأكدت أن الحكم النهائي يرتبط بطبيعة النشاط والأصول والمعاملات التي ينفذها النظام، وليس بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في اتخاذ قرارات التداول.

اقرأ أيضاً
مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعي.. أكثر من 40 تطبيقًا داخل الجهات الحكومية

الرئيس الصيني يحذر أمام ترامب: يجب أن نتعايش بسلم والمواجهة خسارة للجميع

مدبولي يلتقي مدير عام اليونسكو في نيويورك ويبحث تعزيز التعاون مع مصر