تتهيأ إسرائيل لتكثيف ضرباتها بعدما اغتالت من تعتبره "الرجل الثاني" في "حزب الله" هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتنذر بتلهّب حربيّ ما لم يتخلَّ "حزب الله" عن سلاحه في مهلة تمتدّ حتى نهاية عام 2025. وإذ نشر موقع "ألما" الإسرائيلي صوراً وأسماء لقادة سياسيين وعسكريين في "حزب الله"، يتوعّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بضرب لبنان بقوّة حين تنتهي المهلة.

تواجه التحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية في أيّار/ مايو 2026 تحدّيات لا تنحصر في تشبّث محور "الممانعة" بتعطيل حقّ المغتربين في المشاركة مثل المقيمين في انتخاب 128 نائباً، فإذا بنفير الضربات الإسرائيلية المتوسّعة في مناطق لبنانية يسرق واجهة الأحداث من نفير التحضير الإنتخابي اللبنانيّ.

بحسب معطيات حكومية لـ"النهار"، ثمة تسوية سياسية مقترحة لا تزال تتقدّم ضمن دائرة تشاورية بين القوى السياسية المتباينة حول قضية تصويت المغتربين، تقوم على فكرة الاستغناء عن فكرة المشاركة في الاقتراع من الخارج على تنوّعها، وحصرها بالموجودين داخل لبنان، على أن تؤجّل الانتخابات لأشهر معدودة حتى صيف 2026 فتكون الفترة سانحة لفئات واسعة من المغتربين الذين يأتون لزيارة وطنهم في موسم الصيف أن يقترعوا من داخل لبنان. لكن الضربة الإسرائيلية الأخيرة للضاحية الجنوبية شكّلت تحوّلاً وضع الملف الانتخابي "على الرفّ" ضمن مرتبة أقلّ أهمية.
وبحسب مرجع حكوميّ مطُلع، إنّ استمرار وضع الضربات الإسرائيلية على حاله كما في الآونة الأخيرة، سيصعّب حصول الانتخابات النيابية في القترة المقرّرة، رغم أنّ الحكومة اللبنانية ستبقي على مساعيها لحصولها في هامش زمنيّ معقول عام 2026. ولكن، إذا بقيت الضربات الإسرائيلية تتصاعد نحو حرب موسّعة فلن يكون ممكنا إجراء انتخابات في الجنوب والضاحية، وستضمحلّ رحلات المغتربين إلى لبنان.

ويأسف المرجع نفسه لأن الوضع كثير التعقيد، لكن الحكومة اللبنانية متمسّكة بالانتخابات في موعدها حتى لا تتّهم بأنها تعمل لتطويل أمد بقائها.

جلسة مجلس الوزراء (نبيل اسماعيل)

توازياً، لا تزال اللجنة المشتركة المنبثقة من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات تعقد اجتماعات أسبوعية بحثاً في التحضيرات اللوجيستية لمشاركة المغتربين في الانتخابات وفق الدائرة 16، باعتبارها جزءاً من القانون النافذ.

ويوضح مصدر في وزارة الخارجية لـ"النهار" أنّ "تقرير التحضيرات اللوجيستية سيرفع إلى وزيري الخارحية والداخلية خلال أسبوعين، ثم سيحال على مجلس الوزراء لبتّه. ولقد قرّرت لجنة الاستشارات في وزارة العدل السماح بالترشح خارجاً لكلّ من يرغب، على أن يستوفي الشروط. وإذ كانت وزارة الخارجية تفضّل أن ينحصر الترشح في الخارج بالموجودين في القارات أو الذين لديهم إقامة عمل أو إقامة طويلة الأمد أو جنسية لدولة في قارة، فإنّ لجنة الاستشارات في وزارة العدل قرّرت أن تعطي الجميع حقّ الترشّح في الخارج".

تحبّذ وزارة الخارجية إعطاء حق المغتربين مثل المقيمين في انتخاب 128 نائباً، لكنّها تعتبر أنّ من واجبها تطبيق القانون النافذ. إلا أن الترجيحات تبقي على توقّع عدم حصول انتخابات المغتربين وفق القانون النافذ، والتوصل إلى تسوية تحصر التصويت بالموجودين داخل لبنان، على أن يحضر من يرغب في المشاركة من الخارج.

الضربات الهجومية الإسرائيلية مسألة من نوعٍ آخر تبطئ الاهتمام بـ"النفير الانتخابيّ"، فماذا بعد؟