الوزراء يقرون تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة سنة
شهد القطاع المالي المصري تطورات مهمة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يعكس التزام الحكومة بتعزيز فاعلية السوق وتنمية بيئة الأعمال. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لضمان استدامة النمو ودعم المستثمرين.
تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 2600 لسنة 2026، والذي تضمن تجديد تعيين محمد الصياد في منصبه كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك في إطار استمرارية القيادة المؤهلة لتعزيز أداء الهيئة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وكان قد تم تدوير تعيينه سابقًا عام 2025، عقب فترة عمله كمساعد رئيس الهيئة لمدة عام، والتي بدأت في أغسطس 2022، وهو المنصب الذي شغله أيضًا بين عامي 2011 و2013. يظل الصياد شخصية ذات خبرة واسعة في سوق رأس المال المصري، وتضمنت مسيرته العديد من الأدوار المهمة التي ساهمت في تطوير السوق المالية المصرية.
الخبرة والإنجازات المهنية
يمتلك محمد الصياد سجلًا حافلًا من الخبرات، حيث تولى منصب مساعد أول لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وشارك في الكثير من اللجان المعنية بتنظيم السوق، مثل لجنة القيد ولجنة الحوكمة، الأمر الذي أتاح له الاطلاع المباشر على عمليات السوق والتشريعات. كما كان مسؤولًا عن مراجعة وتنفيذ العديد من قواعد وإجراءات السوق، بما يعكس مدى خبرته في تطوير وتحديث الأطر التنظيمية، وكذلك قدرته على مواكبة الممارسات الدولية.
مساهماته الأكاديمية والمهنية
بالإضافة إلى مسيرته المهنية، يمتلك الصياد خلفية أكاديمية قوية، حيث حصل على ماجستير إدارة الأعمال – تخصص الأسواق المالية، ودبلومة في نفس المجال، من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إلى جانب بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة. كما نال العديد من الشهادات المهنية في مجالات الحوكمة، الأسواق المالية، والمعايير الدولية للمحاسبة، مما ساهم في تعزيز قدراته الفنية والتنظيمية.
مساهماته في تطوير سوق رأس المال
يُعتبر الصياد أحد الخبراء الذين ساهموا في وضع القواعد واللوائح المنظمة للسوق، وخصوصًا قواعد القيد والإفصاح، والحوكمة، وتقييم المشروعات، مما عزز من تنافسيته وشفافيته. كما قام بتدريب العديد من المختصين، وقدم برامج تدريبيّة في مجالات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى دوره كمحاضر ومشارك في العديد من الدورات الدولية، الأمر الذي ساعد في بناء قدرات السوق المالية الوطنية.
وفي سياق متصل، صدر أيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة لمدة عام، في خطوة تعكس سياسة الترقية والكفاءات المتميزة التي تعتمدها الحكومة لدعم سوق رأس المال المصري.
