في خطوة هامة لتعزيز قطاع السوق المالي والتأميني في مصر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يلقي الضوء على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يمنح هذا القرار قيادات جديدة فرصة للمساهمة بفعالية أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الشمول المالي، وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد.
تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لعام 2026
بتاريخ 1 سبتمبر 2026، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رقم 2600 الذي يتضمن تعيين الدكتور طارق سيف في منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام كامل، وهو قرار يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التنظيمية والإشرافية على الأسواق المالية والتأمينية، واستثمار خبرة الدكتور سيف الواسعة وإمكاناته الكبيرة في تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها المستقبلية.
السيرة الذاتية والخبرة
يتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث عمل في مجالات التأمين، التمويل المستدام، والتنمية المؤسسية، وكان مديرًا تنفيذيًا لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى مركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، وعضوًا في لجان متخصصة بالهيئة مثل لجنة قيد الخبراء الاستشاريين ولجنة المعاينة والأضرار في التأمين، مما يعكس قدرته على قيادة التغييرات وتحقيق التطوير المستدام.
المهام والمسؤوليات الحالية
تولى الدكتور طارق سيف الإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثل الهيئة في مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بمنظمة IAIS، بالإضافة لعضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي في تجمع جلاسكو للحياد الكربوني، وشارك في إعداد وتنفيذ عدد من القوانين والقرارات التي تعزز قطاع التمويل غير المصرفي وترسخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، مما يدعم جهود الحكومة في بناء منظومة مالية قوية ومتطورة.
كما أن خبرته الأكاديمية، التي تشمل درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والزمالات من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة، ومعهد التأمين والتمويل بأستراليا، تؤهلانه لقيادة عمليات التطوير وإثراء المعرفة الفنية والبحثية بالمجال المالي والتأميني، مع إسهاماته الفكرية والتدريسية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
وفي النهاية، يظل قرار تعيين الدكتور طارق سيف إضافة نوعية لتعزيز قدرات الهيئة، ودعم خطط التنمية والتطوير لقطاعي التأمين والمالية غير المصرفية، ضمن جهود الدولة للتحول إلى نظام مالي أكثر استدامة، ومرونة، وفائدة للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
