المالية تتخذ إجراءات لتسهيل تعامل الشركات العقارية مع الإقرارات الضريبية وتسريع عملياتها
في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الرقمية وتسهيل الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية إلى تحسين وتطوير منظومة الضرائب العقارية، بهدف توفير تجربة أكثر يسرًا وفاعلية للمواطنين والممولين على حد سواء، عبر تبني تقنيات حديثة وإجراءات مبسطة تقلل من التعقيدات وتسهل إنجاز المعاملات.
تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الضريبية العقارية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن جهود الحكومة تتجه حالياً نحو تبسيط الإجراءات الإلكترونية عبر تطبيق الضرائب العقارية، مع التركيز على تحسين آلية قراءة واستخراج البيانات، بما يسهّل على المستخدمين تقديم طلباتهم والتسجيل بسهولة، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال إتاحة التسجيل للمصريين المقيمين بالخارج، الأمر الذي يعكس التوجه نحو رقمنة كافة التعاملات الضريبية لتوفير الوقت والجهد وضمان الدقة في العمليات.
تبسيط الإجراءات المالية وسداد المديونيات إلكترونيًا
وفي سياق الخطوات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أن الإجراءات المالية قد تم مبسطها بشكل لافت، بحيث يمكن للممولين سداد المديونيات الخاصة بهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى إجراءات مسبقة، مما يقلل من المواعيد والانتظار ويفتح الباب أمام دفع المستحقات بأسهل الطرق الممكنة، وهو ما يعزز الشفافية ويخفف الأعباء على المكاتب المالية والجمارك.
تسهيل التعامل مع الإقرارات وتقديم الدعم الفني
قال مساعد الوزير للسياسات الضريبية، رامي يوسف، إن الوزارة تعمل على تيسير عملية التعامل مع الإقرارات الضريبية للشركات العقارية، من خلال تسهيل رفع بيانات وحدات متعددة دفعة واحدة عند تقديم الإقرار، مما يسهل على الشركات تسجيل وتحديث معلوماتها بشكل سريع وفعال، بالإضافة إلى توفير أدلة وفيديوهات إرشادية تساعد المستخدمين على فهم خطوات الخدمة وكيفية إتمامها بشكل صحيح، بهدف تعزيز مستوى الأمان والدقة في العمليات الرقمية.
