وزيرا التضامن الاجتماعي والتخطيط يبحثان آفاق تعزيز التكامل بين السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية
في خطوة مهمة لتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة، بهدف مناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، ودور ذلك في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل مع خطط التنمية الشاملة التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة أكثر استدامة للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط لتحقيق التنمية المستدامة
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومتين لتعزيز التعاون بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنسيق السياسات والبرامج، بهدف ضمان توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتحقيق أكبر أثر ممكن على حياة الأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على انتقال تدريجي من مفهوم الدعم المباشر إلى برامج التمكين الاقتصادي والعمل والإنتاج، بما يساهم في تقليل الاعتمادية على الدعم ويعزز من قدرة الأسر على الاعتماد على الذات.
مواءمة خطط التنمية مع سياسات الحماية الاجتماعية
تناقش الوزارتان سبل دمج خطط التنمية الاقتصادية مع السياسات الاجتماعية، بهدف توجيه الاستثمارات نحو البرامج الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مع العمل على رصد الموارد بشكل منظم يضمن توزيع العائد بشكل عادل، وتسريع وتيرة المشروعات التي تساهم في تحسين جودة الحياة وخدمة المجتمع بشكل فعال.
تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تواصل تطوير برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بشكل فعال، مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أهمية تحسين أساليب العمل من الدعم إلى التمكين، لتعزيز قدرات الأسر على الاعتماد الذاتي وتحقيق استقلالية اقتصادية تدعم استدامة النمو الاجتماعي.
دور خطة التنمية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية
أوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية تُعد حجر الزاوية لضمان تكامل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تخصيص التمويل اللازم وتوفير التغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تطوير خدمات الصحة والتعليم، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
