استعراض أبرز أرقام الاستثمار والتجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026
في إطار سعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشفافية وتحسين عرض البيانات، أطلقت الوزارة النشرة الدورية الأولى التي تُبرز مؤشرات الأداء والنتائج الرئيسية في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. جاءت هذه الخطوة لتوفير مزيد من الدعم والشفافية للمستثمرين، ومجتمع الأعمال، وصناع القرار، من خلال تقديم معلومات دقيقة تعتمد على البيانات الرسمية، مع إجراء مقارنات مع الفترة ذاتها من العام السابق.
أهمية النشرة الدورية لتعزيز الشفافية وتحليل الأداء الاقتصادي
تسهم النشرة الدورية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تمكين المجتمع الاقتصادي من متابعة تطورات مؤشرات الأداء، وفهم أحدث الاتجاهات في سوق الاستثمار والتجارة المصرية، حيث توفر تحليلات وتقارير مفصلة عن نتائج الأعمال، وتوضح مدى النمو والتوسع في قطاعات رئيسية، كما تبرز مستوى التفاعل مع الأسواق الخارجية، وهو أمر حيوي لاتخاذ القرارات المستقبلية وتنمية بيئة الأعمال بشكل مستدام.
تطوير وتقوية بيئة ريادة الأعمال والاستثمار
شهد النصف الأول من عام 2026 تأسيس نحو 26,5 ألف شركة جديدة بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تعزيز ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال، إلى جانب زيادة رأس المال المُصدر بنسبة 12.1% ليبلغ حوالي 97.5 مليار جنيه، مع استحواذ المساهمات المحلية على 88% من إجمالي رأس المال، مما يدل على تزايد النشاط الاستثماري الوطني وتكامل جهود الحكومة نحو دفع عجلة التنمية.
توسيع أنشطة الشركات وزيادة رؤوس الأموال
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات القائمة واصلت توسعاتها، حيث زادت رؤوس أموال 715 شركة بنحو 48.9 مليار جنيه، وبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة 1262 مشروعًا برؤوس أموال تتجاوز 14.4 مليار دولار، مع توفير أكثر من 253 ألف فرصة عمل، مؤكدة على الدور المهم للقطاع الخاص والمنطقة الحرة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تعزيز التجارة الخارجية واستدامة الصادرات
حرصت النشرة على إبراز أداء الصادرات المصرية غير البترولية التي بلغت 25.5 مليار دولار، مع نمو يُقدر بـ 3%، وارتفاع الواردات بنسبة 21%، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الصناعات الكيماوية، مواد البناء، والصناعات الغذائية، مع توجيه جهد نحو فتح أسواق جديدة، وتقليل التحديات التجارية، من خلال إجراءات داعمة وتشريعات من أجل تسهيل نفاذ المنتجات للسوق العالمي.
