نمو بنسبة 3 في المئة وتجاوز 25.5 مليار دولار في صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام
شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً ملحوظًا في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار، حيث أظهرت البيانات الرسمية تباينات واضحة بين صادرات وواردات البلاد، مع جهود متواصلة لتعزيز مكانة مصر التنافسية على الساحة التجارية العالمية. تأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تعزيز الصادرات، وتحسين ميزان التجارة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص النمو المستقبلية.
أبرز مؤشرات التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026
شهدت التجارة الخارجية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصادرات والواردات، حيث وصلت الصادرات غير البترولية إلى حوالي 25.5 مليار دولار، مسجلة نموًا نسبته 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. باستبعاد الذهب، ارتفعت الصادرات إلى 23.3 مليار دولار، محققة زيادة قدرها 12%، مما يعكس نجاح استراتيجيات التوسع في قطاعات التصنيع والتصدير.
نمو الواردات وتعزيز العجز التجاري
ارتفعت قيمة الواردات غير البترولية إلى 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%، ومع استبعاد الذهب، سجلت الواردات نحو 44 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.5%. وبلغ العجز التجاري غير البترولي حوالي 20.8 مليار دولار، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الصادرات وتقليل الفجوة التجارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
قطاعات الصادرات الرائدة والأسواق المستهدفة
تصدر الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والأغذية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة قطاعات الصادرات، مع توجه قوي نحو أسواق الإمارات، السعودية، إيطاليا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز حضور المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
دور بوابة الصادرات والمنظومة التصديرية
ساهمت بوابة الصادرات المصرية في توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب 104 فرص لصالح 26 شركة. كما أطلقت الهيئة العامة لتنمية الصادرات 19 معرضًا محليًا، و23 معرضًا دوليًا، بالإضافة إلى تنظيم 43 برنامجًا تدريبيًا لتعزيز قدرات العاملين في قطاع التجارة الخارجية، مما عكس التزام الحكومة بدعم وتنمية الصادرات المصرية.
جهود الترويج والتسويق الدولي
تمت مشاركة مصر في فعاليات ومعارض دولية، بهدف تعزيز الترويج التجاري وزيادة الوعي بمنتجاتها، واستفاد من برامج التدريب والتعاون مع الشركاء الدوليين نحو 1,490 متدربًا، مما يساهم في بناء كفاءات مصرية مؤهلة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
