التمويل المناخي والاستثمار الأخضر دعائم أساسية لإعادة الإعمار في سورية

تكتسب المشاركة السورية في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 في أنطاليا التركية أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وسط تحديات بيئية واقتصادية ملحوظة تواجه البلاد.

دور المشاركة السورية في تعزيز التعافي الاقتصادي والاستدامة

يركّز الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش على أن مشاركة سوريا في المؤتمر تتخطى البعد السياسي والبيئي، لتكون مدخلاً لتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية وفق معايير الاستدامة والكفاءة. يوضح أن الاستدامة لم تعد التزاماً أخلاقياً فقط، بل أصبحت معياراً أساسياً للكفاءة الاقتصادية والتنافسية العالمية، خاصة مع تزايد أهمية خفض البصمة الكربونية والمائية والالتزام بالمعايير البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على التجارة والاستثمار العالمي.

استغلال فرص التمويل والتعاون الإقليمي

المشاركة السورية تفتح المجال لطرح التحديات الناجمة عن الحرب والتغيرات المناخية، مما يعزز فرص الاستفادة من المنح والتمويل المتوفر عبر صندوق المناخ الأخضر وآليات الخسائر والأضرار، لإعادة تأهيل البنية التحتية دون إحداث أعباء مالية إضافية. كما تلعب الدبلوماسية المائية دوراً حيوياً في تعزيز التنسيق مع دول الجوار لإدارة الموارد المائية المشتركة في حوضي الفرات والعاصي، إضافة إلى التعاون في مواجهة التصحر والحرائق والتحديات البيئية العابرة للحدود.

ضرورة تطوير القطاعات الإنتاجية والمحافظة على التنافسية

يبرز عياش أهمية دمج الاقتصاد السوري في سلاسل القيمة العالمية عبر التوافق مع المعايير البيئية الدولية، للحفاظ على تنافسية الصادرات ومواجهة آثار آليات تعديل الكربون على الحدود، وتحسين جذب الاستثمارات النظيفة التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام.

التحديات البيئية والاقتصادية الداخلية

يذكر عياش أن سوريا تعاني من شح في الموارد المائية مع تراجعها واستنزاف المياه الجوفية، إلى جانب تلوث مياه الصرف الصحي غير المعالجة الذي يصل إلى نحو 70 بالمئة. مواجهة هذه الأزمة تتطلب إعادة تأهيل محطات المعالجة، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري، مع سياسات تسعير تدريجية لترشيد الاستهلاك بما يتوافق مع الكفاءة الاقتصادية وقدرة التحمل.

تدهور التربة والطاقة والتحديات المرتبطة

يشكل تدهور التربة وانحسار الغطاء النباتي تحدياً إضافياً بسبب الحرائق والقطع الجائر، مع تأثر نحو 73 بالمئة من الأراضي بالتصحر. هذا يستوجب إطلاق برامج تشجير باستخدام أنواع مقاومة للجفاف وربط الدعم الزراعي بالممارسات المستدامة. كما يواجه قطاع الطاقة عبئاً اقتصادياً وبيئياً من الاعتماد على الوقود الأحفوري وممارسات التكرير البدائية، ما يستدعي تحديث منظومة الطاقة وتأهيل الشبكة الكهربائية وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات وتقليص فاتورة استيراد الوقود.

الحوكمة والتقنيات الحديثة

من الضروري معالجة فجوات الحوكمة والرقابة ونقص البيانات البيئية من خلال تحديث التشريعات وتطوير أدوات المتابعة، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد لمراقبة الجفاف والتغيرات البيئية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في إدارة الموارد.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

يشدد عياش على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة اقتصادية لتقليل التكاليف التشغيلية والاعتماد على الموارد المحلية والمتجددة، مما يعزز كفاءة الإنتاج والتنافسية، ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعات إعادة التدوير وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحد من النزوح الداخلي.

أولويات القطاعات المنتجة

توجيه الاستثمارات نحو القطاعات النظيفة مثل الطاقة المتجددة عبر إنشاء مزارع للطاقة الشمسية والرياح وتطوير الإنتاج اللامركزي، يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد. كما يعتبر تطوير الزراعة الذكية مناخياً باستخدام الري الحديث والبذور المقاومة للجفاف وتقليل زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه من الأولويات لتعزيز الأمن الغذائي. وفي القطاع الصناعي، تتطلب إعادة بناء القاعدة الإنتاجية تبني تقنيات أكثر كفاءة للطاقة وإعادة تدوير المخلفات لتخفيض التكاليف وزيادة تنافسية الصادرات.

الاستدامة كركيزة لإعادة الإعمار

يرى عياش أن نجاح سوريا يأتي من دمج الاستدامة البيئية ضمن رؤية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، حيث يُعد الاستثمار في البنية التحتية الخضراء استثماراً طويل الأجل يساهم في تقليل تكاليف الأضرار البيئية ويزيد من كفاءة استخدام الموارد، مؤسساً لاقتصاد أكثر مرونة وقادر على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.