المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يبرمان اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون يورو

أبرم المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون يورو، تمثل الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والصمود أمام تأثيرات تغير المناخ.

تفاصيل اتفاقية التمويل بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية

وقّع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، إلى جانب الممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، لتعزيز تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى مد يد العون لإصلاحات هيكلية في قطاعات حيوية.

أهداف البرنامج

يرتكز البرنامج على دعم الإصلاحات في عدة مجالات استراتيجية تشمل تحديث المؤسسات العامة والشركات العمومية، تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحوكمة في قطاعي الماء والكهرباء، بالإضافة إلى تسريع استثمارات الطاقات المتجددة.

تعزيز التعاون لمواجهة التحديات

أشاد وزير الاقتصاد والمالية بالمغرب، فوزي لقجع، بثقة البنك الإفريقي للتنمية في مسار الإصلاحات التي ينفذها المغرب، مؤكدًا أن الشراكة تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تتميز باضطرابات جيوسياسية وآثار تغيرات مناخية، خاصة من حيث تكرار حالات الجفاف والفيضانات.

دور البنك الإفريقي للتنمية في الدعم المستمر

من جهته، أشاد الممثل المقيم للبنك أشرف ترسيم بالتنسيق الوثيق بين القطاعات الحكومية المختلفة في تطبيق الإصلاحات، معتبراً أن التعاون تجاوز إطار التنسيق التقليدي ليصبح شراكة فاعلة. وبيّن أن دعم البنك لا يقتصر على التمويل المالي، بل يشمل أيضًا تمويل الاستثمارات وتقديم المساعدات التقنية.