منصة اعتماد الشاملة لخدمات المشتريات والموارد الحكومية للقطاع الخاص
نظمت غرفة جازان بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ورشة تعريفية استهدفت منشآت القطاع الخاص، بهدف التعريف بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ومنصة “اعتماد” وخدماتها المتنوعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول التي تقدمها المنصة لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة التعاملات مع الجهات الحكومية.
تمكين المنشآت من الحلول التقنية
تأتي هذه الورشة ضمن جهود غرفة جازان لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ورفع مستوى الوعي حول الخدمات والمنصات الرقمية المتاحة. وتركز على تمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة التقنية التي تسهّل بيئة الأعمال وتدعم نمو القطاع.
دور منصة “اعتماد”
تمحورت الورشة حول منصة “اعتماد” التي تعد المحرك الرئيسي لتعزيز الشفافية وتيسير التعاملات التعاقدية والمشتريات الحكومية، حيث تتيح للمنشآت متابعة مستحقاتها المالية وإجراءات عقودها بشكل رقمي، مما يقلل زمن العمليات ويرفع كفاءة التخطيط المالي.
تعريف منصة “اعتماد”
تُعد “اعتماد” المنصة الرقمية الموحدة للخدمات المالية والمخاطبات الحكومية بالمملكة، وتديرها جهة حكومية تعرف بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بهدف دعم التحول الرقمي الكامل في إدارة المال العام، وربط وزارة المالية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق.
خدمات المنصة
- إدارة المنافسات والمشتريات عبر أتمتة عمليات الطرح والتقديم والتمرير للمناقصات الحكومية، مما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من الإجراءات الورقية.
- متابعة العقود والمستحقات المالية، وتمكين الشركات من رفع الفواتير ومتابعة أوامر الصرف واستلام المستحقات إلكترونيًا بدقة عالية.
- إدارة الميزانية والضمانات من خلال ربطها بالبنوك المحلية لتسهيل متابعة اعتمادات الميزانية وإجراءات تقديم واسترداد الضمانات البنكية.
- خدمة “اعتماد حقوق” المختصة بإدارة الرواتب والبدلات والمستحقات المالية بقطاع الخدمة المدنية.
الأهمية والاستراتيجية
- دعم وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بيانات المناقصات الوطنية، مما يتيح فرصًا تسويقية أكبر ضمن المشاريع التنموية.
- إلغاء الغموض في سداد المستحقات من خلال توفير سجل رقمي معتمد لكل مراحل المشتريات والتنفيذ.
- تعزيز تصنيف المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال ومؤشرات التحول الرقمي بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
