ترامب يمدد تعليق قانون جونز لتوسيع نقل النفط والبضائع عبر السفن الأجنبية داخل الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تمديد تعليق العمل بقانون الشحن البحري الأمريكي المعروف باسم قانون جونز، لمدة 90 يوماً إضافية، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل النفط والسلع بين الموانئ الأمريكية.

تفاصيل تمديد تعليق قانون جونز وتأثيره على قطاع الشحن

يأتي هذا القرار بعد أن كشفت وكالة رويترز عن نية الإدارة الأمريكية تمديد تعليق تطبيق هذا القانون الذي يعود تاريخه لأكثر من مئة عام، وهو الأطول في تاريخ القانون حتى الآن، مع استمرار تطبيق شرط إصدار قرارات الإعفاء بناءً على كل حالة على حدة.

خلفية التمديد وتأثير الحرب على إيران

كانت الإدارة الأمريكية قد علقت العمل بالقانون بشكل شامل في مارس، بعد فترة وجيزة من تصاعد التوتر مع إيران، ضمن جهود لتخفيف ضغط ارتفاع أسعار النفط والوقود. ثم مددت التعليق في أغسطس مع إدخال شرط الموافقة عن كل حالة شحن قبل النقل، وهو الإجراء الذي أبقِيَ ساريًا في التمديد الأخير.

مفهوم قانون جونز وأهداف التعليق

يفرض قانون جونز قيوداً على نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، بحيث يجب أن تتم عمليات النقل بواسطة سفن أمريكية الصنع، مملوكة لشركات أمريكية، ويعمل بها طاقم أمريكي. وتعليق تطبيق أحكام القانون يهدف إلى زيادة مرونة حركة الشحن البحري، وتخفيف اختناقات الإمدادات، مما يسهم في خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي ارتفعت بفعل النزاعات مع إيران.

نقل كميات إضافية من المنتجات النفطية

أكد البيت الأبيض أن نحو 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية تم نقلها بين الموانئ الأمريكية منذ فرض تعليق القانون في مارس. وشمل هذا الإجمالي 27 مليون برميل من البنزين، و26 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 6 ملايين برميل من الوقود المتجدد.

الضغوط والتحديات من قطاع بناء السفن الأمريكي

تُعتبر قرارات تعليق القانون محدودة المدة عادةً، نظراً للدعم القوي الذي يحظى به قانون جونز من قطاع بناء السفن الأمريكي المحلي، الذي يتمتع بنفوذ واسع في الولايات المتحدة. هذا النفوذ يحد من إمكانيات تعديل القواعد المنظمة للنقل البحري المحلي، رغم توجه الإدارة نحو تمديد الإعفاءات لتسهيل الإمدادات وخفض تكاليف الوقود والنقل.