صندوق النقد يشترط إعادة هيكلة المصارف لدعم لبنان

جدد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم لبنان في جهود تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تقدم في مناقشات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من العمل لتسوية هذا الملف ومعالجة الأزمة المالية المستمرة منذ 2019 بشكل مستدام.

مستجدات دعم صندوق النقد الدولي للبنان

صدر هذا الموقف في بيان عقب زيارة وفد من الصندوق استمرت من الثلاثاء حتى الجمعة، وركزت على المشاورات مع السلطات اللبنانية حول استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي، وآليات معالجة الخسائر المالية واستعادة الودائع.

تقدّم المشاورات بشأن إصلاح القطاع المصرفي

أوضح الصندوق أن المناقشات التي تلت زيارة موظفيه في سبتمبر الماضي أظهرت تقدمًا في توضيح السياسات التي تدرسها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان بشأن الإصلاح، مع استمرار المشاورات بهدف تقريب وجهات النظر حول الملفات العالقة في الأسابيع المقبلة.

ضرورة صياغة استراتيجية مستدامة وإعادة الثقة

أكد الصندوق الحاجة إلى مزيد من الجهود لوضع استراتيجية فعالة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي تضمن إقامة نظام سليم قادر على الصمود، واستعادة الثقة بالقطاع المالي الذي تعرض لانهيار كبير أفقده دوره الحيوي في تمويل الاقتصاد.

قانون إصلاح أوضاع المصارف وآليات التسوية

شدد الصندوق على تطبيق قانون إصلاح أوضاع المصارف، بما يضمن آلية شفافة ومنظمة لتسوية الحالات وتصفيتها عند الضرورة، مع وضع معايير لتعظيم المبالغ الممكن إعادتها للمودعين، مع مراعاة أوضاع السيولة في مصرف لبنان والمصارف، وضمان استدامة الدين العام وقدرة المصرف المركزي على الملاءة المالية.

ترتيب المسؤوليات في قانون استقرار مالي

دعا الصندوق إلى مراعاة توزيع خسائر القطاع المالي بما يمنع تحميل المودعين الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الفئات الأدنى مرتبة، ما يعكس حساسية هذا الملف وإحدى أبرز العقبات أمام إقرار الإصلاحات المطلوبة.

تعاون مستمر مع السلطات اللبنانية

جدد الصندوق تطلعه لمواصلة التواصل مع السلطات اللبنانية لتحقيق المزيد من التقدم، مؤكدًا التزامه بدعم بيروت في تصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح بما يتوافق مع سياساته وتفويضه.

تقدم لبناني في المفاوضات مع الصندوق

أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، بعد اختتام المباحثات، إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر حول قانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي واسترداد الودائع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة النقاط العالقة بهدف بلورة صيغة موحدة للقانون قبل نهاية العام، مع التطلع للتوصل إلى اتفاق خلال الربع الأول من 2027.

أزمة مالية مستمرة منذ 2019

تعاني لبنان أزمة مالية ومصرفية غير مسبوقة منذ 2019، بسبب انهيار النظام المالي الذي أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود صارمة على السحب والتحويلات، إلى جانب انهيار قيمة العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية وتصاعد الأعباء المعيشية.

خسائر مالية ضخمة وخلافات على المسؤوليات

تُقدّر الخسائر الناتجة عن الانهيار المالي بعشرات مليارات الدولارات، فيما يستمر الخلاف حول تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين.

قانون الفجوة المالية ومستقبل الإصلاحات

رغم إقرار الحكومة لقانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (قانون الفجوة المالية) في ديسمبر 2025، يواجه المشروع اعتراضات ونقاشات بشأن ترتيب توزيع الخسائر وضمان حماية حقوق المودعين، وسط مطالبات بإجراء إصلاحات تضمن عدم تحميل المودعين وحدهم تكلفة الانهيار، وتؤسس لقطاع مصرفي قادر على استعادة دوره ضمن الاقتصاد.