وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها بإلغاء قرار مجلس الوزراء وابطاله مما يستوجب اعادة المحكوم له الى عمله وعلى الفور .

وفي تصريح خاص، أكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن وهو واجب التنفيذ فوراً.