تواصل نيوز - خلال الاجتماع الأول للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو الذي أعيد تكليفه مرة ثانية بعد استقالته السريعة الأسبوع الماضي، قال الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الوزراء الـ34 إن حجب الثقة عن هذه الحكومة يعني حل البرلمان. 

والواقع أن رئيس الحكومة الفرنسي الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومات السابقة في عهد ماكرون، يمشي على حبل هش بين الحزب الاشتراكي والوسط المكون من حزب ماكرون "النهضة" والتحالف الوسطي الذي يسانده، ولكن بدأ يبتعد منه حزب "آفاق" الذي يرأسه رئيس حكومة ماكرون السابق إدوار فيليب المرشح المقبل للانتخابات الرئاسية وحزب "الجمهوريين" اليميني الديغولي الذي يرأسه وزير الداخلية السابق برونو روتايو، وهو أيضاً مرشح للرئاسة في 2027.

ماكرون يطالب بالاستقرار، والعزم هو الرسالة التي يريد إعطاءها عن فرنسا بعد أسبوع من تقلبات تلت استقالة رئيس الحكومة السابق فرانسوا بايرو الذي اعتبر أنه لن ينال ثقة البرلمان المنقسم على مشروع قانونه للسنة المقبلة. ولوكورنو غير ضامن البقاء، فهو يقوم بمهمة شبه مستحيلة نتيجة انقسام البرلمان. حجب الثقة في البرلمان الفرنسي يتطلب 289 صوتاً هي الأغلبية المطلقة، وهذا الرقم ما زال غير مضمون، إذ إن من معارضي مشروع لوكورنو هم "فرنسا الأبية" التي يرأسها جان لوك ميلانشون و"التجمع الوطني" وزعيمته مارين لوبن والحزب الشيوعي وبعض ممثلي أحزاب البيئة، وعددهم حوالى 265 صوتاً. أي أن الأحزاب التي تريد حجب الثقة تحتاج إلى حوالى 25 صوتاً بعد لتسقط حكومة لوكورنو. وللحزب الاشتراكي حوالى 65 صوتاً، وقد طالب أمينه العام أوليفييه فور  لوكورنو بتعليق فوري لقانون سن التقاعد الذي كان الرئيس ماكرون قد فرضه على الجمعية الوطنية في البند 49.3 من الدستور لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً لتوفير تكلفة تمويل التقاعد. ويكفي تصويت 25 من نواب الحزب الاشتراكي لحجب الثقة عن الحكومة، وهذا غير مؤكد لأن لوكورنو قد يعلق قانون التقاعد.

وبعد مجلس الوزراء الأول برئاسة لوكورنو في الإليزيه مع الرئيس ماكرون قدم لوكورنو خطابه المتضمن سياسته العامة للنقاش في البرلمان والتصويت عليه بالثقة أو حجبها الخميس.

وكان حزب "الجمهوريين" المنقسم الذي يرأسه وزير الداخلية السابق برونو روتايو قد قرر عدم المشاركة في الحكومة، وبرغم ذلك تضم بعض الوزراء منه الذين تم عزلهم من الحزب. لكن منافس روتايو في الحزب لوران فوكيه أكد أن الجمهوريين لن يحجبوا الثقة حتى لو تم تعليق قانون سن التقاعد.

 واقع الحال، أن الجمهوريين كما الاشتراكيون، يخشون جداً من حل المجلس بسبب انقساماتهم، ما من شأنه أن يذهب لمصلحة لوبن أو لـ"فرنسا الأبية".

قد يتمكن لوكورنو من إنقاذ حكومته إذا نجح في خطابه حول سياسته العامة اليوم في البرلمان قبل التصويت على الثقة الخميس.