أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، بإجمالي حجم تخصيص بلغ 7.547 مليار ريال سعودي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل شرائح الإصدار لشهر أكتوبر 2025

وفقًا لبيان المركز، تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح متنوعة من حيث آجال الاستحقاق، جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 538 مليون ريال سعودي، تُستحق في عام 2029م.

الشريحة الثانية: بقيمة 493 مليون ريال سعودي، تُستحق في عام 2032م.

الشريحة الثالثة: بقيمة 2.451 مليار ريال سعودي، تُستحق في عام 2036م.

الشريحة الرابعة: بقيمة 4.065 مليار ريال سعودي، تُستحق في عام 2039م.

"إدارة الدين": مواصلة تطوير سوق الصكوك المحلية

يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من الطروحات التي ينفذها المركز الوطني لإدارة الدين بهدف تطوير سوق الصكوك المحلية ورفع كفاءتها، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا.

ويُعد برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي إحدى ركائز الاستراتيجية المالية للمملكة، الهادفة إلى إدارة الدين العام بكفاءة وتحقيق التوازن المالي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تعزيز الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات

وأكد المركز أن الإقبال المستمر من المستثمرين المحليين والدوليين يعكس ثقة الأسواق في متانة الاقتصاد السعودي وقوة أدوات الدين الحكومية.

كما أشار إلى أن تنوع آجال الصكوك واستمرار الإصدارات المنتظمة يسهم في تعميق سوق الدين المحلي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

المركز الوطني لإدارة الدين